عالميا

مصر تمهد لإيواء لاجئين فلسطينيين تحسبا لإجتياح رفح

 شرعت مصر في تمهيد منطقة على الحدود مع قطاع غزة يمكن استخدامها لإيواء لاجئين فلسطينيين في حال أدّى هجوم للاحتلال على مدينة رفح بجنوب القطاع إلى نزوح جماعي عبر الحدود.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أربعة مصادر أمنية وصفهم لهذا الإجراء بأنّه تحرّك طارئ من جانب القاهرة.
وتتطابق هذه المعلومات مع ما كشفته مؤسسة سيناء الحقوقية، قبل أيام.
فقد كشفت عن تهيئة مساحة محاطة بأسوار لاستقبال عدد من اللاجئين الهاربين من الحرب في غزة.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي استعرضتها شبكة CNN أنّ الجرافات وصلت إلى موقع حدودي مع غزة في 3 فيفري.
وأنّ الأعمال الأولية لبناء في المنطقة العازلة بدأت في 6 فيفري.
ورغم أنّ مصر نفت القيام بأيّ استعدادات من هذا القبيل، لكنّها حذّرت كثيرا من خطورة أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي المدمّر على غزة إلى نزوح فلسطينيين إلى سيناء.
وتعتبر القاهرة هذا الأمر بأنّه غير مقبول على الإطلاق.
وفي السياق ذاته قالت الولايات المتحدة مرارا أيضا إنّها ستعارض أيّ تهجير للفلسطينيين من غزة.
وذكر أحد المصادر لرويترز، أنّ مصر متفائلة بأنّ المحادثات الرامية إلى التوصّل إلى وقف لإطلاق النار.
وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تجنّب مثل هذا السيناريو.
لكنها مع ذلك تعمل على إنشاء المنطقة على الحدود وهو إجراء مؤقّت واحترازي.
وقالت ثلاثة مصادر أمنية إنّ مصر بدأت تمهيد منطقة صحراوية وإقامة بعض المنشآت البسيطة التي قد يتم استخدامها لإيواء لاجئين فلسطينيين.
وشدّدت على أنّ هذه الخطوة طارئة.
وفي وقت سابق، كشفت مؤسسة سيناء الحقوقية، عن شروع النظام المصري ببناء منطقة أمنية عازلة محاطة بأسوار لاستقبال لاجئي غزة.
وقالت المؤسسة، بناء على معلومات من مصدر مطّلع، إنّ أعمال البناء الجارية حاليا شرقي سيناء هي لإنشاء منطقة أمنية معزولة.
تقع على الحدود مع قطاع غزة بهدف استقبال لاجئين من غزة في حال حدوث عملية نزوح جماعي من رفح.
وقال اثنان من المقاولين المحليين للمؤسسة، “إنّ أعمال البناء التي حصلت عليها شركات محلية من الباطن بتكليف من شركة “أبناء سيناء” للتشييد والبناء المملوكة لرجل الأعمال المقرّب من السلطة إبراهيم العرجاني، تهدف إلى إنشاء منطقة محاطة بأسوار بارتفاع 7 أمتار.
وسيتمّ ذلك بعد إزالة أنقاض منازل السكان الأصليين التي دُمّرت خلال الحرب على “الإرهاب”، وتمهيد التربة وتسويتها، على أن تنتهي هذه الأعمال في أقصر وقت ممكن لا يتجاوز عشرة أيام”.