رجّح دبلوماسيون أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 20 فيفري 2024، على مشروع قرار جزائري يحث المجلس المؤلف من 15 عضوا على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.
طرحت الجزائر مشروع قرار أولي قبل أكثر من أسبوعين، لكن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، سارعت إلى القول إن النص قد يعرض للخطر ''المفاوضات الحساسة'' التي تهدف إلى التوصل إلى وقف مؤقت للحرب.
وقال دبلوماسيون إن الجزائر طلبت أمس السبت، من المجلس التصويت يوم الثلاثاء.
ويحتاج قرار مجلس الأمن الدولي لإقراره إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو).
وقالت توماس جرينفيلد في بيان أمس السبت ''الولايات المتحدة لا تؤيد اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار هذا. وإذا طرح للتصويت بصيغته الحالية فلن يتم تبنيه''.
وتحمي واشنطن تقليديا حليفتها إسرائيل من أي تحرك في الأمم المتحدة، واستخدمت حق النقض مرتين بالفعل ضد قرار المجلس منذ السابع من أكتوبر، لكنها امتنعت أيضا عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة ودعت إلى فترات هدنة إنسانية عاجلة وممتدة في القتال.
كما تجري محادثات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر سعيا إلى وقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى.
وقالت توماس جرينفيلد ''من المهم أن تمنح الأطراف الأخرى هذه العملية أفضل فرص النجاح، بدلا من الدفع بإجراءات تعرضها، وفرصة التوصل إلى حل دائم للأعمال القتالية، للخطر''.
ويأتي تصويت المجلس المحتمل في الوقت الذي تخطط فيه إسرائيل أيضا لاقتحام رفح في جنوب غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني، مما أثار قلقا دوليا من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بشكل حاد.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة ،أنطونيو غوتيريش، أمام مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة ''الوضع في غزة هو إدانة مروعة للجمود الذي وصلت إليه العلاقات العالمية''.