أفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2024، أنّ الأستاذ سليم اللّغماني، الخبير في القانون الدّولي، سيتولى تقديم المرافعة الشّفهيّة لتونس أمام محكمة العدل الدّولية يوم الجمعة 23 فيفري الجاري، وذلك في إطار طلب رأي المحكمة الاستشاري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها عدد ''A/RES/77/247'' حول الآثار القانونيّة النّاشئة عن انتهاك الكيان الصّهيُوني المستمرّ لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتأثير سياسات هذا الكيان وممارساته في الوضع القانوني للاحتلال، والآثار المترتّبة على هذا الوضع بالنّسبة إلى جميع الدّول والأمم المتحدة.
ووفق بلاغ وزارة الخارجية، يتنزّل تقديم هذه المُرافعة في إطار “التزام تونس الثّابت والمبدئي بنُصرة الحق الفلسطيني الذي لن يسقط بالتقادم ودعم المطالب المشرُوعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المُستقلّة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشّريف”.
وأشار البيان إلى أن تونس تعمل من خلال هذه المُرافعة على دعم الجهود الدّوليّة من أجل حمل الكيان المُحتلّ على إنهاء عدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الصّامد ووضع حد لاحتلاله أرض فلسطين.