قال المحلّل المالي بسام النيفر أن تسديد تونس لسندات أوروبية وراء تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة بـ14 يوم توريد إلى تونس، يوم 17 فيفري الجاري.
و أبرز الخبير أنّ قيمة هذه السندات بلغت 850 مليون يورو تُضاف إليها نسب فائدة بقيمة 47.8 مليون يورو أي ما يمثّل في الجملة 898 مليون يورو (ما يعادل 3 مليار دينار).
و أكد النيفر، اليوم الخميس 22 فيفري 2024، أنّ تونس تخلّصت من أهم ديْن خارجي، ومازالت تملك رقما محترما من العملة الصعبة مضيفا أنّ سداد الديون الخارجية لتونس، سيكون أغلبه من العملة الصعبة، و2024 ستكون سنة سداد الديون، حسب تصريحه لإذاعة إكسبراس.
و أضاف بسام النيفر، أن تونس ستحترم تعهّداتها لسداد ديونها الخارجية ، رغم الصعوبات ، مرجّحا إمكانية سداد الدين العمومي الخارجي القادم (أكتوبر 2024) من موارد الموسم السياحي ومن مداخيل التونسيين بالخارج.
جدير بالذكر أنّ تاريخ السداد القادم للدين العمومي الخارجي على مستوى السوق المالية الدولية سيكون في أكتوبر 2024 و الذي يتمثّل في سداد قرض لوكالة التعاون الدولي الياباني يعود إلى 2014 بقيمة مليار دينار أي ما يعادل 5 أيّام توريد.
وكان الاحتياطي من العملة الصعبة قد تراجع بـ14 يوم توريد لتتحوّل قيمتها من 119 يوم توريد (25.9 مليار دينار)، يوم 16 فيفري 2024، إلى 105 أيام توريد (23 مليار دينار) بتاريخ 19 فيفري 2024، وفق آخر مؤشّرات أصدرها الاثنين الماضي البنك المركزي التونسي.