شرع البرلمان النظر في مبادرتين تشريعيتين جديدتين أحالهما مكتب المجلس عليها، وهما تتعلقان بمراجعة النظام القانوني الخاص بعطلة الأمومة والأبوة.
عن التفاصيل قال مراد الخزامي مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب أن المقترحين يكتسيان أهمية بالغة لدى الأسر التونسية كما يتضمنان جملة من الأحكام المتصلة بالحقوق والحريات، ولهذا السبب هناك من نواب اللجنة من اعتبروا أنهما من اختصاص لجنة الحقوق والحريات وطالبوا المكتب بإعادة النظر في قرار الإحالة.
وو قال أنه وبعد التداول قررت اللجنة عقد جلسات استماع إلى أصحاب المبادرة يوم 8 مارس القادم وذلك بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للمرأة، كما ستستمع اللجنة بالضرورة إلى رئاسة الحكومة وستستأنس بآراء الخبراء.
ويهدف هذا المقترح إلى تمتيع الموظفة بعد الإدلاء بشهادة طبية بعطلة ولادة مدتها 6 أشهر مع استحقاق كامل المرتب لمدة 4 أشهر ونصف المرتب لمدة شهرين ونصف وتمنح هذه العطلة مباشرة من طرف الإدارة مع إمكانية الجمع بين هذه العطلة وعطلة الاستراحة السنوية، إضافة إلى احتساب ساعة الرضاعة بداية من تاريخ انتهاء عطلة الولادة ولمدة 18 شهرا.
كما يهدف أيضا إلى تمتيع الأب بعطلة أبوة مدتها شهر وتكون هذه العطلة خالصة الأجر ويشترط الإدلاء بشهادة طبية تثبت الولادة ويمكن توزيع عطلة الأبوة بصفة اختيارية طيلة فترة راحة الأمومة. وأشار أصحاب المقترح في وثيقة شرح الأسباب إلى أن تمتيع الموظفة بعطلة أمومة تصل إلى ستة أشهر من شأنه أن يساهم في المحافظة على صحتها الجسدية والنفسية.