انضمت تونس رسميا إلى إتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست، لتصبح الدولة رقم السبعين 70 التي تنضم إلى هذه الإتفاقية.
ويأتي هذا الإنضمام في إطار مواصلة الجهود الوطنية والتنسيق المحكم بين مختلف الوزارات، من وزارة تكنولوجيات الإتصال وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل وهياكل الدولة المختصة في مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وحماية الفضاء السيبرني الوطني ومستعملي تكنولوجيات المعلومات والاتصال من الاعتداءات والهجمات السيبرنية التي تهدف إلى النيل من أنظمة المعلومات أو المساس بحقوق الأشخاص أو استعمالها دون وجه حق أو المساس بالسلم الاجتماعي أو النظام العام.
ويذكر أنه قد سبق أن صدر بالرائد الرسمي يوم 6 فيفري 2024، القانون الأساسي الخاص بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، إثر أن صادق عليه مجلس نواب الشعب في جلسة عامة بحضور وزير تكنولوجيات الإتصا نزار بن ناجي.
ويهدف انضمام تونس إلى هذه الاتفاقية إلى المساهمة بصفة فعّالة في دعم وتنسيق الجهود الدولية في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية وتحقيق النجاعة الكافية لحفظ حقوق الأشخاص وضحايا الجرائم السيبرنية، حيث ستمكّن الاتفاقية الهياكل الوطنية المعنية بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال من الاستفادة من الخبرات والتكوين والإجراءات القانونية التي أقرتها المعاهدة خاصّة على مستوى تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء قصد التّوقي من هذه الجرائم وكشفها وردعها.