أكّدت ''هيومن رايتس ووتش'' أنّ الكيان الإسرائيلي لم يمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا.
ودعت هيومن رايتس ووتش الدول الأخرى إلى استخدام جميع أشكال النفوذ، بما فيها العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة المُلزمة في قضية الإبادة الجماعية.
وكانت محكمة لاهاي أمرت ''إسرائيل'' في 26 جانفي 2024 بـ''اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي يُحتاج إليها''.
وأمرت أيضا بتقديم تقرير إليها بشأن امتثالها بتنفيذ التدابير المحددة ''في غضون شهر''.
وقالت رايتس ووتش إنّه بعد شهر، يواصل الكيان عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة وتوزيعها، وهي أعمال عقاب جماعي ترقى إلى جرائم حرب.
وأضافت المنظمة أنّ الانتهاكات الإسرائيلية تشمل استخدام تجويع المدنيين سلاحَ حرب.
وأكّدت رايتس ووتش أنه دخل إلى غزة عدد أقل من الشاحنات، وسُمِح لعدد أقل من بعثات الإغاثة بالوصول إلى شمال غزة في الأسابيع العديدة التي تلت صدور الحكم مقارنة بالأسابيع التي سبقته، حسب ''مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية''.
وقال مدير هيومن رايتس ووتش في فلسطين المحتلة، عمر شاكر: ''تُجوّع الحكومة الإسرائيلية 2.3 مليون فلسطيني في غزة، ما يعرّضهم لخطر أكبر من الذي كانوا يتعرّضون له قبل أمر محكمة العدل الدولية المُلزم''.
وأضاف: ''تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، وفي بعض النواحي كثّفت قمعها بإجراءات شملت منع المساعدات المنقذة للحياة''.
وفي بيان أصدرته، عدّدت المنظمة انتهاكات الاحتلال ومنها؛ منع وصول المياه والغذاء والوقود عمدا، وعرقلة عن قصد المساعدات الإنسانية، وتدمير المناطق الزراعية، وحرمان السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
وأكّدت المنظمة أنّ ''تجاهل إسرائيل الصارخ لأمر محكمة العدل الدولية يشكّل تحدّيا مباشرا للنظام الدولي القائم على القواعد''.
وأضافت: ''عدم ضمان امتثال إسرائيل يُعرّض حياة ملايين الفلسطينيين للخطر، ويُهدّد بتقويض المؤسسات المكلّفة بضمان احترام القانون الدولي والنظام الذي يضمن حماية المدنيين في جميع أنحاء العالم''.