اليوم : مجلس الأمن الدولي يصوّت على قرار لوقف إطلاق النار في غزة

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنّ الولايات المتحدة وزّعت مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يدعو إلى ''وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الأسرى'' في قطاع غزة.

وأضاف في حديث صحفي خلال زيارته  السعودية:''لدينا بالفعل قرار طرحناه الآن أمام مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الأسرى، ونأمل بشدّة في أن تدعم الدول ذلك، وأعتقد أن ذلك سيبعث برسالة قوية”، وفق ما نقله عنه موقع “بي بي سي نيوز عربي''.

وتتزامن جولة بلينكن الأخيرة مع المحادثات التي تجري في قطر، إذ التقى الوسطاء، أول أمس الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي في محاولة جديدة لضمان وقف إطلاق النار، لكن لا يوجد مؤشّر على اتفاق وشيك.

ومن شأن الخطة التي تجري مناقشتها في قطر أن توقف القتال مؤقتا حتى يتمّ تبادل الأسرى بالسجناء الفلسطينيين وتسريع عملية تسليم إمدادات الإغاثة.

ومن المقرّر عقد مشاورات حول مشروع القرار الذي قدّمته الولايات المتحدة، اليوم الجمعة الساعة التاسعة صباحا.

وفي حال الموافقة على القرار، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية للكيان ضدّ حركة المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023، التي تتحدّث فيها أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة لصالح وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ويشدّد مشروع القرار على الحاجة إلى ''وقف فوري ومستدام لإطلاق النار'' من أجل حماية السكان المدنيين والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية وتخفيف المعاناة الإنسانية.

ويدعم مجلس الأمن بشكل كامل الجهود الدولية الجارية ''لتأمين وقف إطلاق النار في ما يتعلق بالإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين''.

وبالنظر إلى هجوم المحتل المخطّط له على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أكّد نص القرار،  قلق السكان المدنيين هناك، حيث لجأ نحو 1.5 مليون فلسطيني إلى المدينة المتاخمة لمصر.

كما تنصّ الوثيقة على ضرورة التمسّك بتصوّر حلّ الدولتين في الشرق الأوسط.

وينصّ قرار حلّ الدولتين على التعايش السلمي بين الكيان المحتل والدولة الفلسطينية، على أساس حدود الأراضي الفلسطينية التي احتلها الكيان منذ عام 1967، وتضمّ الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ولتمرير القرار في مجلس الأمن الدولي يتطلّب موافقة ما لا يقلّ عن تسعة أصوات من أصل 15، كما أنّه يستلزم ألّا يجري استخدام حقّ النقض من قبل أيّ من القوى الخمس الدائمة العضوية.

وتعتبر قرارات مجلس الأمن ملزمة بموجب القانون الدولي. وإذا تجاهلتها الدولة المعنية، فيمكن للهيئة فرض عقوبات.

ومنذ اندلاع الصراع رفضت واشنطن، أقرب حلفاء الكيان المحتل، كلمة ''وقف إطلاق النار'' واستخدمت حقّ النقض (الفيتو) ضدّ ثلاثة قرارات مماثلة في مجلس الأمن، أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة.