دعوى قضائية ضد الخارجية البريطانية بسبب وقف تمويل الأونروا

وأوضح المركز، في بيان، أن الشكوى ستتقدّم بها شركة “بيندمانز إل إل بي” للمحاماة نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني يسعى إلى حماية عائلته المسجلة لدى أونروا.

وأضاف البيان أنّ “المركز الدولي للعدالة” سيقدّم الأدلة والدعم المالي للدعوى، وأنه تمّ تقديم خطاب إلى الخارجية البريطانية يطالب بإمكانيّة رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا، إلى المحكمة.

وأشار إلى أن المدّعي طلب من الحكومة سحب القرار واستئناف تمويل الأونروا، ومنحها مهلة حتى الثاني من أفريل المقبل لاتخاذ ذلك القرار وإلاّ فسيتمّ البدء بـ”مراجعة قضائية”.

وكانت الحكومة البريطانية قرّرت تعليق التمويل للأونروا في 27 جانفي الماضي، وزعمت أن الحكومة اتخذت هذا القرار “دون الأخذ في الاعتبار الأدلة والالتزامات الدولية”.

وأكّد البيان أنّ المدّعي طالب بسحب القرار وإعادة تمويل الأونروا، مشيرا إلى أنّه سيتمّ البدء بمراجعة قضائيّة إذا لم تعلن الحكومة عن تقديم المساعدات إلى الأونروا مرة أخرى بحلول نهاية أفريل.

كما أورد البيان أنّ الشكوى ادّعت أنّ قرار الحكومة يمكن أن ينتهك الالتزامات الدولية، وأنّ الكيان يمكن أن يكون “متواطئا” في الانتهاك العلني لمواد اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف.

ومنذ 26 جانفي الماضي قامت 18 دولة والاتحاد الأوروبي بتعليق تمويل الأونروا، على خلفية اتهامات الاحتلال لموظفين في الوكالة بالمشاركة في الهجوم على مستوطنات مجاورة لقطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، قبل أن تتراجع بعض الدول عن هذا القرار، وفي الوقت نفسه أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك الادعاءات.