جهوية

سوسة: أعضاء من المجلس الجهوي يلوّحون بالاستقالة

 لوّح رئيس المجلس الجهوي بسوسة، نور الدين بن عبد السلام، و8 أعضاء آخرين في بيان أصدروه بتاريخ 31 مارس 2024، بالاستقالة من المجلس وتعليق أعماله بسبب ما عدّوها "تجاوزات وانتهاكات صارخة" أثناء الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية سوسة.

وجاء في البيان، الممضى من 9 أعضاء من أصل 15 عضوًا، أنّ الموقعين يشددون "بجميع الطرق القانونية على حصول وثبوت تجاوزات وممارسات وانتهاكات صارخة أثناء الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية سوسة".
كما أكد هؤلاء الأعضاء، "حصول خروقات قانونية من طرف بعض الناخبين والمترشحين مقابل صمت الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة، فضلًا عن تدخل جهات من خارج المجلس لها نفوذ سياسي ومالي أثر مباشرة على سير العملية الانتخابية وعلى النتائج التي أفضت إليها" .
وقد أدان الممضون بشدة هاته الممارسات، مهددين بتعليق أعمال المجلس "والاستقالة إن اقتضى الأمر إلى حين تدخل السلط المعنية لكشف هاته الانتهاكات التي تمس بسلامة العملية الانتخابية وتضرب المسار الديمقراطي للبلاد" وفق نص البيان.
وقد أفادت المديرة الجهوية للهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة، مريم بن نجيمة، تعليقًا على هذا البيان، أن الهيئة قامت بدورها في كنف القانون وفي منتهى الشفافية، مشيرة إلى أنّ الهيئة تلقت محضر تبليغ طعن وحيد حول نتائج انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم من قبل عدد من أعضاء المجلس الجهوي لولاية سوسة. 
وأوضحت المديرة الجهوية للهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة، في تصريحها للوكالة الرسمية التونسية، أنّ المحكمة الإدارية هي المخوّلة للنظر والبتّ في هذا الطعن، وفق تعبيرها.
يذكر أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد صادق الخميس 28 مارس 2024 على النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعلن عن تركيبة المجلس الذي يضم 77 عضوًا، بصفة أولية.