أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أنّ موسي أصبحت بداية من الثلاثاء 2 أفريل 2024، "في وضعيّة المحتجزة بالسجن دون إذن قضائي نافذ المفعول في ملف ما يعرف بمكتب الضبط، وذلك لانتهاء المدّة القصوى للإيقاف التحفظي التي حدّدها القانون بستة أشهر وعدم صدور أي قرار بالتمديد طبق الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائيّة".
و أضافت هيئة الدفاع، أنها تقدمت بشكاية رسمية إلى فريق العمل المتخصص في الاحتجاز القسري "ضدّ المورطين في سلب حريّة عبير موسي في كافة الملفات الكيديّة والسياسية المفتوحة ضدّها وذلك تطبيقًا لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسية الذي صادقت عليه تونس وأمضت على البروتوكول الذي يرخص للمواطنين التونسيين تقديم شكايات أمام المؤسسات المختصة في المنتظم الأممي عند انتهاك حقوقهم وحرياتهم".
ووصفت هيئة الدفاع هذه الوضعية بـ"الخطيرة التي تنذر بانهيار دولة القانون وتهدّد بصفة جدية حريّة الأشخاص وحقهم في التمتّع بقرينة البراءة وبضمانات المحاكمة العادلة"، مدينة ما وصفتها بـ"التجاوزات الجسيمة التي ارتكبت في حق عبير موسي وخاصة عدم تنفيذ قرار دائرة الاتهام، الصادر منذ 21 فيفري 2024 والمؤيد لقرار عميد قضاة التحقيق بإحالة الملف على المحكمة الجناحية فضلًا عن تعمد النيابة العمومية الطعن بالتعقيب خارج الشروط المسموح بها.. مما أدى إلى تعطيل مثول موسي أمام المحكمة رغم أنّ التعقيب لا يوقف تنفيذ قرارات دائرة الاتهام".
كما أشارت هيئة الدفاع أيضًا إلى أنها ستوجه إشعارًا رسميًا إلى الهيئة العامة للسجون بانتهاء مفعول بطاقة الإيداع المتعلقة بعبير موسي في الملف المذكور، كما ستوجه مكتوبًا إلى عميد المحامين لإعلامه بهذه التطوّرات الخطيرة في وضعيّة موسي وتحميله مسؤوليّة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف نزيف الاضطهاد غير المسبوق الذي يستهدفها" وفق نص البلاغ.
يذكر أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر بتاريخ 21 فيفري الجاري، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.