تحذير من استعمال موسم حج الغريبة بجربة مطيّة للتطبيع مع إسرائيل

وتستعد تونس لموعد الزيارة السنوية لكنيس الغريبة اليهودي بجزيرة جربة والذي يستقبل في هذه المناسبة الدينية آلاف اليهود من كل أنحاء العالم. ويتزامن موسم الزيارة لهذه السنة مع حرب إبادة يشنها العدو الصهيوني الغاصب في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وفي هذا الصدد، ذكّرت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، القائمين على شؤون اليهود في تونس بواجبهم الذي تمليه مبادئ التعايش المشترك والمواطنة في "التصدي للخطاب الشاذ الصادر عن بعض اليهود التونسيين المهللين لجرائم الاحتلال وبعض السلوكات الخطيرة لعدد منهم وخاصة الحاملين للجنسية "الإسرائيلية" ممن خدموا ويخدمون في جيش الاحتلال"، وفقها.

كما لفتت نظرهم  إلى أن "هذه المناسبة الدينية لطالما كانت فرصة للوبيات التطبيع مع الكيان الصهيوني لخلط الدين اليهودي بالمسألة الصهيونية وتعمد إدخال مئات من أصحاب الجنسية "الإسرائيلية" إلى تونس خلسة وبجوازات سفر تونسية وأوروبية وأمريكية ليتم حشرهم مع بقية الزوار من يهود العالم"، وفقها. 

وأكدت أنّ "هذه الممارسات هي تطبيع سافر مع الكيان الصهيوني يتناقض مع الثوابت الوطنية والقومية للشعب التونسي حتّى وإن عمل كل الحكام المتعاقبين في تونس على إجهاض سن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

و جددت التنسيقية رفضها القاطع لـ"هذا التطبيع المتواصل"، محملة السلطة القائمة كل المسؤولية في التصدي لأيّ اختراق صهيوني ممكن وذلك بوضع الآليات القانونية والتقنية الضرورية لضمان عدم دخول أي حامل للجنسية "الإسرائيلية" سواءً بجوازها أو بأي جواز آخر بما في ذلك اليهود التونسيون المقيمون بفلسطين المحتلة والحاملون لجواز سفر "إسرائيلي".

وذكرت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس بأنّ كل حامل للجنسية الصهيونية هو بشكل ٱلي عضو في جيش الاحتياط الصهيوني مما يجعله عرضة للمحاكمة في تونس كمشارك في جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني ويجعل تواجده على تراب تونس محور تصد مشروع من قبل كل القوى الشعبية المناهضة للصهيونية والداعمة للمقاومة الفلسطينية، حسب ما جاء في نص البيان.

طالبت التنسيقية الدولة التونسية بـ"إصدار بلاغ رسمي تعلن فيه رفضها لدخول أي حامل للجنسية الصهيونية لتونس بمناسبة حج الغريبة"، محملة إياها المسؤولية "لكل مندس منهم لما يمكن أن يطاله من عواقب قانونية وشعبية"

كما طلبت من كل وكالات الأسفار التونسية أو الموجودة في تونس أن "تمتنع عن التعامل مع أصحاب الجنسية الصهيونية وإدخالهم إلى تونس"، مؤكدة أنها "ستلاحق كل من يُدخل صهيونيًا إلى تونس بكل الوسائل القانونية والنضالية اللازمة"، وفق نص البيان.