قال الخبير الاقتصادي آرام بالحاج، أن الدولة التونسية لم تلتزم بما جاء في قانون المالية لسنة 2023 ولم تنفّذ الميزانية حسب ما تمت برمجته رغم التعديل الذي طرأ عليها في آخر السنة.
و أضاف بلحاج في تدوينة على حسابه الفيسبوك: ''كما كان متوقعا، لم يتم تنفيذ الميزانية حسب ما تمت برمجته في قانون المالية لسنة 2023، رغم التعديل الذي طرأ على هاته الميزانية في آخر السنة''، مشيرا إلى أنّه تمت تعبئة 43231.5 مليون دينار؛ مداخيل ميزانية الدولة، في حين كان من المتوقع الحصول على 45360 مليون دينار.
وبيّن أن الحكومة نجحت في تعبئة موارد الخزينة المبرمجة، لكن عبر اللجوء المفرط إلى التداين الداخلي وبعد أن أصبحت أبواب التداين الخارجي شبه مغلقة.
ولفت بالحاج إلى أنه من جملة 10563 مليون دينار موارد خارجية، لم تتمكن الحكومة من تعبئة إلا 5655.2 مليون دينار.
في المقابل، ضمن 11368 مليون دينار مبرمجة في إطار اقتراض داخلي، تمت تعبئة 13245 مليون دينار.
وأبرز المتحدث أنه في الإطار نفسه، تم إصدار كمية هائلة من رقاعات الخزينة قصيرة المدى التي وصفها بـ”الصندوق الأسود صلب الميزانية”، بقيمة 6963.2 مليون دينار بينما كان من المبرمج الحصول على 3948 مليون دينار، ''موارد أخرى للخزينة''.
وبخصوص نفقات ميزانية الدولة، أكد آرام بالحاج إنه تمّ إنفاق 53817.1 مليون دينار بينما النفقات المبرمجة صلب هاته الميزانية قدّرت بـ56071 مليون دينار لافتا إلى أن الحكومة نجحت في تغطية تكاليف الخزينة، خاصة عبر سداد مجمل الديون تقريبا.
وختم الخبير بالقول: ''تستمر الصعوبات في تمويل ميزانية الدولة عبر تعبئة الموارد، رغم الضغط الجبائي المرتفع. ولا يُعتبر انخفاض عجز الميزانية مؤشرا إيجابيا، خاصة في ظل انخفاض نفقات الدولة الضرورية''.