أفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، أنّ دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة، أحالت 12 متهما على القضاء، من بينهم قياديون في حركة النهضة، من أجل تهم ذات صبغة إرهابية.
وقال الطرخاني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ دائرة الاتهام المذكورة، قرّرت الخميس، إحالة كل من منذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة (موقوف)، ورفيق عبد السلام (وزير الخارجية السابق)، وشهرزاد عكاشة وأحمد قعلول وطارق بوبحري ورضا إدريس ومعاذ الخريجي وماهر زيد ومحمد فتحي العيادي ومحمد الصامتي، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأشار إلى إحالة متّهمين اثنين آخرين في حالة سراح (لم يحدد هويتهما)، وذلك في ما يعرف إعلاميا بـ''قضية التآمر على أمن الدولة 2''، حسب تعبيره.
وأكد أنه ستتم مقاضاة المتهمين جميعا من “أجل عدة تهم ذات صبغة إرهابية”، مضيفا أن دائرة الاتهام المذكورة، رفضت مطلب الإفراج المقدم في حق منذر الونيسي، الذي يعد الوحيد الموقوف إلى حد الآن على ذمة هذه القضية، والمودع بالسجن منذ سبتمبر 2023.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أصدر في سبتمبر الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق منذر الونيسي، على خلفية تسجيل صوتي مسرّب منسوب إليه، ووجهت إليه تهم تتعلق بعدم الإشعار عن ارتكاب جرائم إرهابية، وربط الصلة مع أطراف أجنبية للإضرار بمصالح الدولة التونسية.أفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، أنّ دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة، أحالت 12 متهما على القضاء، من بينهم قياديون في حركة النهضة، من أجل تهم ذات صبغة إرهابية.
وقال الطرخاني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ دائرة الاتهام المذكورة، قرّرت الخميس، إحالة كل من منذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة (موقوف)، ورفيق عبد السلام (وزير الخارجية السابق)، وشهرزاد عكاشة وأحمد قعلول وطارق بوبحري ورضا إدريس ومعاذ الخريجي وماهر زيد ومحمد فتحي العيادي ومحمد الصامتي، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأشار إلى إحالة متّهمين اثنين آخرين في حالة سراح (لم يحدد هويتهما)، وذلك في ما يعرف إعلاميا بـ''قضية التآمر على أمن الدولة 2''، حسب تعبيره.
وأكد أنه ستتم مقاضاة المتهمين جميعا من “أجل عدة تهم ذات صبغة إرهابية”، مضيفا أن دائرة الاتهام المذكورة، رفضت مطلب الإفراج المقدم في حق منذر الونيسي، الذي يعد الوحيد الموقوف إلى حد الآن على ذمة هذه القضية، والمودع بالسجن منذ سبتمبر 2023.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أصدر في سبتمبر الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق منذر الونيسي، على خلفية تسجيل صوتي مسرّب منسوب إليه، ووجهت إليه تهم تتعلق بعدم الإشعار عن ارتكاب جرائم إرهابية، وربط الصلة مع أطراف أجنبية للإضرار بمصالح الدولة التونسية.