أظهرت وثيقة للبنك المركزي، أنّ الفائض في الميزانية يقدّر بقيمة 1.3 مليار دينار، إلى موفى مارس 2024، أي بتراجع طفيف مقارنة بالنتائج المسجلة موفى مارس 2023 (1.4 مليار دينار).
ووفق وثيقة تعلّقت بـ”النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية” نشرتها في الآونة الأخيرة وزارة المالية،
فقد ارتفعت موارد الميزانية بنسبة 12.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024 لتقدّر بـ12 مليار دينار مقابل 10.7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2023 مدفوعة، أساسا، بزيادة العائدات الجبائية، بنسبة 6.5% (بقيمة 10.4 مليار دينار) والعائدات غير الجبائية، بـ20.8% (1.1 مليار دينار).
وفي ما يتعلّق بأعباء الميزانية، فقد تطوّرت بنسق أقل أهميّة (10%)، لتتحوّل قيمتها من 9.2 مليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الأول من 2023 إلى 10.2 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2024.
ويفسّر تطوّر أعباء الميزانيّة، أساسا، بزيادة نفقات التأجير، بنسبة 2% (5.3 مليار دينار)، ونفقات التدخل، بـ22% (2 مليار دينار)، ونفقات التمويل (فوائد الدين)، بنسبة 35.4% (1.8 مليار دينار).
في المقابل، فقد سجّلت النفقات المخصّصة للاستثمار نسبة 8.3%، ولم تتجاوز هذه النفقات 0.6 مليار دينار.
والجدير بالذكر أنّ نفقات التأجير تمثّل 52% من إجمالي أعباء الدولة، في حين أنّ الاستثمار لا يمثّل سوى 6% من هذه الأعباء.