قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إنّ قرارات العدل الدولية بما فيها وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح ملزمة ونطالب بتنفيذها.
وأكّد ألباريس أنّ مدريد تطالب بوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكان خوسيه مانويل ألباريس أكّد، الجمعة، أنّه لا أحد يستطيع إرهاب إسبانيا وثنيها عن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك ردّا على تهديدات الكيان الإسرائيلي لمدريد.
وأضاف المسؤول الإسباني أنّ الوضع في قطاع غزة لا يسمح بالانتظار أكثر، وأنّ القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة فلسطين.
واحتجّت مدريد على قرار المحتل منع الفلسطينيين من الاستفادة من الخدمات القنصلية الإسبانية في القدس.
وجاءت خطوة المحتل عقب تصريح قوي ليولاندا دياز نائبة رئيس الوزراء الإسباني قالت فيه: ''إنّ تحرّك إسبانيا -للاعتراف بالدولة الفلسطينية في 28 ماي الجاري- مجرد بداية.. نحن نعيش لحظة يعتبر فيها القيام بالحدّ الأدنى أمرا بطوليا لكنه غير كاف في الوقت ذاته''.
والأربعاء الماضي، أعلنت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا، اعترافها رسميا بدولة فلسطين اعتبارا من 28 ماي الجاري.
وكانت 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين، وهي بلغاريا، بولند، اتشيكيا، رومانيا، سلوفاكيا، المجر، إدارة جنوب قبرص الرومية، والسويد.
ويقول مراقبون إنّه بينما تتعرّض الدول الغربية لانتقادات في العالم العربي من أجل تأييدها إسرائيل بشكل مفضوح، تتّخذ إسبانيا موقفا مختلفا.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تعمل مدريد على إعادة توجيه الموقف الأوروبي تجاه الفلسطينيين.
ودفعت مدريد -التي أعلنت صراحة رفضها العدوان الإسرائيلي على غزة ووصفت الجرائم الكيان بحرب إبادة- الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على مستوطنين بعد تهديدها باتخاذ الخطوة من جانب أحادي.
وبينما تخلّت العديد من الدول عن دعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل الللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد مزاعم الاحتلال بشأن ضلوع بعض موظفيها في عملية طوفان الأقصى، جاء الموقف الإسباني مخالفا.
وفي الخامس من فيفري، أعلنت مدريد أنّها تعتزم إرسال مساعدات إضافية بقيمة 3.5 مليون يورو إلى الأونروا.
وفي 14 فيفري، طلبت إسبانيا التحقّق بشكل عاجل من احترام “إسرائيل” لحقوق الإنسان في غزة.