عبر ما يقرب عن 50 خبيرا أمميا في مجال حقوق الإنسان، عن غضب وانتقادات شديدة اللهجة لمجزرة رفح التي نفذتها قوات الاحتلال ليل الأحد الماضي بمخيم يؤوي مدنيين نازحين في ''تل السلطان''، مطالبين باتخاذ إجراء دولي حاسم لوقف إراقة الدماء في غزة.
وطالب الخبراء بإجراء تحقيق دولي مستقل في الهجمات على مخيمات النازحين في رفح، ومحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب “فرض عقوبات فورية وإجراءات أخرى من جانب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل كي تمتثل للقانون الدولي''.
وشدد الخبراء الأمميون المستقلون على أن ''هذه الهجمات الوحشية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتمثل أيضا هجوما على اللياقة الإنسانية وإنسانيتنا المشتركة''.
وأضافوا في بيان مشترك: ''ظهرت صور مروعة للدمار والتشريد والموت من رفح، بما فيها تمزيق أطفال رضع وحرق أناس وهم أحياء، وتشير التقارير الواردة من الأرض إلى أن الضربات كانت عشوائية، حيث حوصر الناس داخل خيام بلاستيكية مشتعلة، مما أدى إلى حصيلة مروعة من الضحايا''.
ولفت البيان إلى أن ''الاستهداف المتهور للمواقع التي يعرف أنها تؤوي فلسطينيين نازحين، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، الذين يلتمسون اللجوء، يشكل انتهاكا خطيرا لقوانين الحرب وتذكيرا قاتما بالحاجة الملحة إلى التحرك الدولي والمساءلة''.
وتابع الخبراء بالقول: ''وحتى لو ادعى القادة الإسرائيليون الآن أن الضربات كانت خطأ، فإنهم يتحملون المسؤولية القانونية الدولية''.
وأعتبر البيان أن''وصف الهجوم بالخطأ لن يجعل الغارات قانونية''.
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى الاحتلال تجاهل القرارات الصادرة عن محكمة بـالوقف الفوري للهجوم العسكري، وأي عمل آخر في رفح قد يؤدي إلى أفعال إبادة جماعية.
كما بينوا أن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة، مشددين على ضرورة أن امتثال الكيان المحتل لها.
وتحدث البيان عن تمتع الاحتلال ''بالإفلات من العقاب على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني لعقود من الزمن، وعلى هجومه الوحشي على شعب غزة خلال الأشهر الثمانية الماضية''.