قال مقرر لجنة التشريع العام بمجلس النواب، النائب ظافر الصغيري، أن مشروع تنقيح قانون الشيكات المحال على اللجنة، والمصادق عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء مؤخرًا، واعتبر أنه "مشروع ضعيف جدًا ولا يحلّ إلا جزءًا بسيطًا جدًا من الإشكاليات المطروحة".
وأضاف الصغيري، أن لجنة التشريع العام انطلقت في أولى اجتماعاتها للنظر في مقترح قانون تنقيح الفصل عدد 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيك دون رصيد، وأمامها مهلة بـ 11 يومًا لاستكمال النظر في مشروع هذا القانون.
و تابع أن مشروع القانون المحال على لجنة التشريع العام "ضعيف جدًا لأنه لم يتضمن إلغاء العقوبة السجنية في قضايا الشيكات رغم الإجماع على ضرورة إلغائها،كما لم ينص على الشيك الإلكتروني الذي سيسمح بالحفاظ على الشيكات كوسيلة آمنة للخلاص"، حسب تصريحه للإذاعة الوطنية.
وأكد أن مشروع القانون المذكور والذي صادق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، لم يأت بحلول لعشرات آلاف التونسيين المفتش عنهم وآلاف القضايا المنشورة في المحاكم التونسية موضحا أن تخفيف العقوبة السجنية من 5 سنوات إلى سنتين هو بمثابة "الماكياج الذي لا يحل أصل المشكل، ويحل جزءًا بسيطًا جدًا فقط من الإشكاليات المطروحة" حسب قوله.
كما اعتبر النائب أن "مشروع تنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيك دون رصيد، بعيد كل البعد عن الثورة التشريعية التي تحدث عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد، وبعيد كل البعد عن التعامل التجاري السليم وعن حل الإشكال الكبير والعميق لقضايا الشيكات دون رصيد، ولإشكاليات التمويل التي يعاني منها الاقتصاد التونسي"، حسب قوله.
يذكر أن عدد المحكومين في قضايا شيكات بلغ 496 شخصًا ، كما أن عدد قضايا الشيكات في تونس يناهز 300 ألف قضية منشورة لدى المحاكم التونسية.