دعا الوزير الأسبق، محسن حسن ،البنك المركزي التونسي إلى إعادة النظر في نسبة الفائدة المديرية معتبرا ارتفاعها خطرا محدقا على الاقتصاد الوطني، لاسيما في ما يتعلق بتعطيل الاستثمار،
و حذر محسن حسن من ارتفاع نسبة الفائدة المديرية وما يمثله من خطر على الاقتصاد التونسي، حسب تصريحه لإذاعة موزاييك اليوم الجمعة 7 جوان 2024.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنوك هي الجهة الوحيدة المستفيدة من ارتفاع نسبة الفائدة، حيث تراكم الأرباح، مقابل تخبطّ مختلف القطاعات الاقتصادية في الأزمة، وفق قوله.
ولإحداث رجة في الاقتصاد التونسي، يرى محسن حسن تطوير المنظومات الفلاحية والاستثمار الفلاحي وحل المشاكل العقارية وتيسير الإجراءات الإدارية وتوجيه موارد الدولة إلى الإنتاج، خطوات ضرورية في المرحلة المقبلة.
وتستقر نسبة الفائدة المديرية عند مستوى 8%، حسب مؤشرات البنك المركزي التونسي للأشهر الأخيرة.