استبعد المحلل المالي بسام النيفر، أن يقوم البك المركزي التونسي بخفض نسبة الفائدة المديرية تحت مستوى 8 بالمائة استئناسا بما أقدم عليه البنك المركزي الأوروبي.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض الخميس 6 جوان 2024 أسعار الفائدة لأول مرة منذ ما يقرب عن خمس سنوات منذ 2019، مما يشير إلى نهاية سياسته المتشددة للقضاء على ارتفاع التضخم.
وخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 75ر3 بالمائة.
وتبلغ نسبة الفائدة المديرية حاليا في تونس 75ر7 بالمائة مقابل استقرار نسبة التضخم في مستوى 2ر7 بالمائة في ماي 2024.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، أعلن يوم الجمعة 30 ديسمبر 2022، الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 25 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 8 بالمائة بعد ان كانت 75ر7 بالمائة في فيفري 2019 لأجل تطويق التضخم.
وأوضح بسام النيفر في تصريح لــ(وات)، أن تونس حاليا لا يمكنها التقليص من نسبة الفائدة المديرية مثلما أقدم على ذلك البنك المركزي الأوروبي وذلك لعدة عوامل أهمها أن الجانب الأوروبي قد اشتغل كثيرا على المسألة، بعد أن وصلت نسبة التضخم في منطقة الأورو في أكتوبر 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 6ر10 بالمائة لينزل حاليا إلى مستوى 6ر2 بالمائة.
وأردف ان نسبة التضخم في تونس وصلت في أكتوبر 2022 إلى 2ر9 بالمائة لتنزل إلى 2ر7 حاليا (ماي 2024)، إلى جانب أن التضخم الضمني في تونس لا يزال مرتفعا، إذ بلغ 4ر7 بالمائة في أكتوبر 2022 لينزل إلى مستوى 8ر6 بالمائة.
وشدد في هذا الصدد على أنه لا يمكن في الوقت الراهن خلق هامش تحرك كبير مقارنة بالتضخم يجعل البنك المركزي التونسي يراجع نسبة الفائدة المديرية.
وزاد في تفسيره للمسألة "بأهمية حماية الدينار التونسي مستدلا في ذلك على رصيد المخزونات من العملة الأجنبية التي ناهزت 23 مليار دينار حاليا مقابل 6ر15 مليار دينار في نوفمبر 2023 وهي جلها ودائع لغير المقيمين بالعملة الصعبة".
وقال بسام النيفر إنه" في حال التخفيض من نسبة الفائدة المديرية سيتم التقليص من مردودية ودائع غير المقيمين الممكن التحصل عليها محذرا من أنه يمكن لهؤلاء غير المقيمين سحب ودائعهم" وفق تحليله مبرزا في هذا الصدد، أنه للحفاظ على هذا المستوى من الرصيد من العملة الصعبة فإنه من الضروري من وجهة نظره الحفاظ على المستوى الرهن من العملة الصعبة" وفق تفسيره.
ومن جانب آخر، رجح المحلل المالي أن تظل" نسبة الفائدة المديرية مرتفعة بسبب الطلب كبير على الدينار التونسي من قبل الدولة من خلال اصدار رقاع الخزينة قصيرة المدى وكذلك إصدار القرض الرقاعي الوطني لحاجة الدولة للتمويل".