جلبت اليوم الوحدات الأمنية الى قاضي التحقيق 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس المحامية سنية الدهماني وذلك لاستنطاقها بخصوص قضيتين جديدتين تعلقتا بتصريحات إعلامية لها سابقا .
وتحال المحامية على معنى المرسوم عدد 54 بسبب تصريحات أدلت بها حول تعاطي الدولة مع ملف الهجرة غير النظامية.
وتُضاف هاتين القضيتين إلى 3 قضايا سابقة رفعت ضدها على معنى المرسوم 54.
وصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية سنية الدهماني يوم 13 ماي الماضي، بعد إيقافها داخل دار المحامي، حيث كانت تعتصم رفقة عدد من المحامين.
وبالتوازي مع محاكمة سنية الدهماني، يمثل الناشط غسان بن خليفة أمام القضاء، بعد قضية رفعت ضده على معنى قانون الإرهاب، بسبب نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه المحاكمات في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى إلغاء المرسوم عدد 54 وعدم ملاحقة الأشخاص بسبب مواقفهم.