أعلن المحامي سامي بن غازي، وفق تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، اليوم الثلاثاء 11 جوان 2024، عن صدور بطاقة إيداع جديدة في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني على معنى المرسوم 54، علمًا وأنها مودعة بالسجن منذ 13 ماي المنقضي في قضية أخرى.
و مثلت سنية الدهماني أمام مكتب التحقيق عدد 35 يوم الثلاثاء 11 جوان 2024، بعد أن أحالتها النيابة العمومية على أنظار التحقيق مرة أخرى، في قضيتين جديدتين على معنى المرسوم 54، تتعلقان بتصريحات صحفية سابقة أدلت بها.
وأوضح سامي بن غازي، أنّ "محتوى التصريحات التي أحيلت بسببهما سنية الدهماني، على معنى المرسوم 54، قيل أحدهما في قناة قرطاج+ وآخر تقال في (IFM)، وكلاهما حول المضمون نفسه، إذ قالت الدهماني إنّ تونس مازالت تعرف عنصرية والدليل وجود أشخاص مازالت ألقابهم تحمل كلمة (عتيق)، كما توجد أماكن في الجمهورية مازالت تفصل في المقابر والحافلات بين السود والبيض"، وفق قوله.
وأضاف المحامي: "النيابة العمومية أثارت الدعوى من تلقاء نفسها، وأحالت الملف على التحقيق، وقد قدمنا كل ما يفيد أنّ ما قالته سنية الدهماني موجود، وأتينا بأحكام لأشخاص غيّرت ألقابها لأنه يحتوي على كلمة (عتيق)، كما أتينا بروبورتاجات ومقالات قامت بها الصحافة المحلية والعالمية حول ذلك"، حسب تعبيره.
يذكر أنه صدرت، بتاريخ 13 ماي 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية سنية الدهماني .