أعرب نواب الشعب عن رفضهم اقتصار أشغال المجلس وجلساته العامة على مناقشة مشاريع قوانين القروض خاصة أن أكثر من 90٪ من مشاريع القوانين، التي تمّت المصادقة عليها، تتعلّق باتفاقيات القروض توزّعت على مختلف الوزارات.
وأجمع النوّاب، اليوم الأربعاء 12 جوان 2024، خلال مناقشتهم مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس بتاريخ 22 فيفري 2024 بين تونس والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط، على ضرورة القطع مع الترويج لفكرة تنويع مصادر التمويل والتمويل الداخلي والخارجي واستسهال اللجوء إلى القروض.
واعتبروا أن اتخاذ منحى الاقتراض، خيارا سيدفع تونس بالضرورة إلى العودة الى إملاءات صندوق النقد الدولي داعيا، إلى إدراج هذه القروض في إطار رؤية واضحة واستراتيجية وطنية فاعلة لاستغلالها في ظل عدم توفّر حلول أخرى في تونس غير اللجوء إلى الاقتراض.
وشدّدوا على أن الفسفاط هو ثروة مهدورة قادرة على إخراج تونس من أزمتها الاقتصادية، علما أن أسعار الفسفاط شهدت تطوّرا على مستوى الأسواق الخارجية، بنسبة 277٪، لكن الإنتاج على المستوى الوطني ما فتئ يتراجع من سنة إلى أخرى، وتمّ التفويت في الأرباح، التّي كان بالإمكان تحقيقها على هذا المستوى.
وأشاروا إلى ضرورة التحرّر من الفكر التقليدي واستعمال الآليات التقليدية، التي أصبحت اليوم غير ناجعة ولابد من اعتماد الطرق الحديثة على غرار نقل الفسفاط باستخدام الأنابيب على غرار ما لجأ إليه المغرب.
كما أكّد النواب، ضرورة حسن اختيار المسؤولين المشرفين على إنجاز المشاريع المموّلة بمثل هذه القروض وتسهيل تنفيذها نظرا إلى تعطّل العديد من المشاريع المماثلة رغم توفر التمويلات.
وطالب عدد من النواب، بضرورة وضع خطة حقيقية للحدّ من تدهور المناخ الاجتماعي بجهة قفصة وخاصة المسؤولية الاجتماعية لشركة فسفاط قفصة.
وأشاروا إلى أن شركة فسفاط قفصة مهدّدة بالإفلاس وليس هناك مخطط واضح لإعادتها إلى سالف نشاطها وإشعاعها.
ودعوا إلى عقد جلسة عمل بالبرلمان تجمع كل إطارات الشركة مع الوزارات المعنية لتدارس الحلول الناجعة، التي من شأنها النهوض بالشركة.