عام و4 أشهر سجنا في حق العضو السابق بهيئة الانتخابات زكي الرحموني

و أضاف بن غازي، في تدوينة له على فيسبوك، أنه تم "الحكم على زكي الرحموني بالسجن لمدة سنة وأربعة أشهر بسبب تدوينة، على معنى المرسوم 54".

يذكر أن الهيئة ، رفعت في أوت 2022، قضية جزائية ضد العضو السابق صلبها زكي الرحموني. وقال الناطق باسم الهيئة آنذاك في تصريح لوات إنّ الأمر يتعلق بـ"التشكيك في عمل الهيئة واتهامها بتزوير نتائج الاستفتاء دون تقديم دلائل".

وفي تعليقه على ذلك آنذاك، كان زكي الرحموني قد قال، بتاريخ 3 أوت 2024، في تصريح اعلامي ، إنّه "لم يشتم أحدًا ولم يتهم أحدًا بالتزوير"، مستدركًا: "اتهمت الهيئة بانعدام الكفاءة وانتقدت الأخطاء التي وقعت فيها الهيئة، وربما نقدي كان حادًا"، وفق تصريحه.

وأردف: "فليفعلوا ما يشاؤون، وإذا تم استدعائي للتحقيق لن ألبي الدعوة، ولا أخشى دخول السجن لمجرد أنني قدمت النصح من أجل الإصلاح"، حسب قوله.