قال رئيس منظمة العفو الدولية في تونس، ماهر عمراني، أنّ وضع الحريات في البلاد ''شهد تدهورا كبيرا منذ تولي الرئيس، قيس سعيد، السلطة''.
وأضاف عمراني لقناة ''الحرة''، إنّ ''حرية التعبير والصحافة تراجعت بشكل كبير في البلاد منذ إصدار المرسوم 54 في 2022، إذ تمت متابعة حوالي 70 شخصا وفقا له وهناك 40 شخصا حتى الآن وراء القضبان''.
وأكّد أنّ تونس عرفت ''إيقاف عدد من الإعلاميين والمنتقدين للرئيس التونسي، كما أصدر القضاء أحكاما بالسجن طبقا للمرسوم 54، خاصة الفصل 24 من المرسوم الذي يقضي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات مع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف دينار بتهمة ''نشر أخبار أو إشاعات كاذبة''.
وأشار إلى أنّ الفترة الأخيرة شهدت استهدافا للإعلاميين، منهم من نشر تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتمت متابعتهم وفق المرسوم 54.
وأوضح عمراني أنّ المنظمات الحقوقية في تونس نبّهت إلى تدهور وضع الحريات في تونس، مؤكدا ''أنّ الاعتقالات ممنهجة لقمع الأصوات المعارضة''.
وتدعو العفو الدولية إلى إلغاء المرسوم لانتهاكه الكبير لحرية التعبير وحرية الصحافة في البلاد.