النهضة تطالب بالإفراج عن العجمي الوريمي ومرافيقه

دانت النهضة في بيان احتجاز العجمي الوريمي ومرافقيه، والذي وصفته بـ''غير القانوني''، مشيرة إلى أنّ أيّ “تهم قد توجّه إليهما هي تهم لاحقة للاحتجاز، ومعدّة تحت الطلب لمحاولة تدارك الخروقات الإجرائية المفضوحة ولجريمة الاحتجاز دون إذن قضائي لساعات''.

وأضاف البيان أنّه ''في الوقت الذي تتقدّم فيه البلاد في اتّجاه انتخابات رئاسية عامة، من المفروض أن تكون مناسبة لتنقية المناخ السياسي بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين، وفسح المجال للشعب التونسي كي يمارس سيادته، فإنّ عملية الاعتقال هذه تأتي لتؤكّد المخاوف من أنّ هذه الانتخابات لن تكون ديمقراطية، ولا علاقة لها بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، باعتبار تتالي أحداث التضييق على كل صوت حر واستمرار عمليات الاعتقال، والمنع من ممارسة حق العمل السياسي''.

وذكر البيان أنّ إيقاف الأمين العام للنهضة وعضو مجلس الشورى محمد الغنودي ومصعب الغربي، تم مساء أمس السبت خلال عملية مراقبة للهويات ببرج العامري من ولاية منوبة، حيث وقع ''إعلام الغنودي بأنّه محلّ تفتيش مما يستوجب نقله إلى الفرقة الأمنية المعنية لتسوية وضعيته القانونية''.

وتابع: ''بعد إحالة الغنودي على ثكنة العوينة لتسوية وضعيته القانونية، تم الإبقاء على الأخوين الوريمي والغربي محتجزين دون إذن قانوني، ودون توجيه أيّ تهمة إليهما، ومنع المحامين الموجودين على عين المكان من ملاقاتهما ومعرفة أسباب احتجازهما إلى حدود فجر صباح يوم الأحد حين تم إعلام الجميع بقرار الاحتفاظ بهما ومنع لقاء المحامين مدة 48 ساعة، دون إعلام أيّ منهما بالتهم الموجهة إليهما''.