كشف رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، خميس عفية عن أن "أكثر من 450 ألف تونسي مفتّش عنهم في قضايا شيكات دون رصيد"، مشدّدًا على أن "مشروع قانون الحكومة الجديد مازال يصرّ على العقوبة السجنية في هذا الصّدد".
وأوضح عفية، في تصريح لإذاعة "جوهرة" ، اليوم الاربعاء ، أنّ "مشروع الحكومة الجديد يطالب السجين في قضية الشيك دون رصيد بدفع 30% من الديْن حتى تتمّ التسوية"، مشدّدًا على أنّ "هذا الإجراء غير ناجع ويجب تحديد مدّة معقولة لتمكين الدّائن من خلاص ديونه في أجل أقصاه 5 سنوات".
وأضاف عفيّة أنّ "القانون اقترح كذلك صيغة جديدة للشيك، حيث سيصبح وسيلة دفع حينيّة وليست مؤجّلة، كما سيُحمّل المسؤولية للبنوك كذلك في قضايا الشيكات دون رصيد"، مبرزًا أنّ "منظومة البنوك ستتغيّر تدريجيًّا حيث سيخصّص البنك 5% من إجمالي أرباحه كخطّ تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسّطة مع إضفاء تسهيلات في عمليّة الحصول على قروض".
ولفت عفيّة إلى أنّ "إرساء منصّة إلكترونية للتعامل بالشيك مهمّة للغاية وإذا تمّ تطبيقها كما ينبغي ستساهم في الحد من الجريمة"، مؤكّدًا أنّ "هناك بعض المهندسين التونسيين بألمانيا عرضوا عليه إنشاء هذه المنصة بصفة مجانية".