قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الاربعاء 17 جويلية 2024، رفض الإفراج عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وتأخير النظر في القضيتين المرفوعتين ضدها إلى جلسة يوم 31 جويلية الجاري.
يشار إلى أن القضية الأولى محالة من قبل محكمة التعقيب التي تعرف إعلاميا باسم مكتب الضبط بمؤسسة رئاسة الجمهورية، أما الثانية فقد تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل تهم تتعلق باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج أخبار زائفة بهدف الإضرار بالأمن العام، وقد تقرر إحالتُها على الدائرة الجنائية.