مثلت ضرورة وضع تشريع يمنع توريد واستعمال وصنع اللعب المصنعة من رسلكة البلاستيك المتاتي من النفايات الكهربائية والالكترونية، المقترح الأساسي الوارد ضمن دراسة أنجزت حول مخاطر الملوثات العضوية الثابتة في اللعب في تونس.
وتبين هذه الدراسة التي انجزتها جمعية التربية البيئية للأجيال المستقبلية، أهمية مراقبة دخول اللعب البلاستيكية الى ونس باعتبار انه يتوجب صناعتها انطلاقا من البلاستيك الخاضع الى مراقبة صارمة ودون إضافات، حسب ما بينته رئيس الجمعية والمختصة في علوم البيئة، سامية الغربي.
ونبهت الغربي الى « ضرورة التحلي باليقظة في ما يهم هذه اللعب البلاستيكية للتقليص من تعرض الأطفال لمخاطر هذه العناصر السامة الموجودة في هذه المادة ». وابرزت هذه الدارسة، التي استندت الى تحليل عينة من 62 لعبة مسوّقة في تونس، المساحات التجارية الكبرى ومغازات الألعاب والأسواق الموازية…، تلوث هذه الألعاب بمواد سامة، البعض منها ممنوع والآخر متات من الرسكلة السامة. كما ان جل الألعاب الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة متاتية من الصين وتركيا وإيطاليا. وتم انجاز 412 تحليل على هذه العينة، اي 62 لعبة، منها 238 تحليلا في مخبر في تونس و174 تحليلا في مخبر بالخارج.
واظهرت التحاليل المنجزة في المخبر بالخارج تركيزات مرتفعة للمكونات الكيميائية السامة بالنسبة للألعاب المقتناة من السوق الموازية وهي تتجاوز بكثير حدود الكشف المصرح بها من طرف المخبر التونسي. وتشير الدراسة الى ان حدود الكشف ليست علامة على غياب المادة السامة التي يتم البحث عنها كما ان أداء المخابر يبقى رهين التجهيزات والبروتوكولات المستعملة والتي يجب ان تكون متماهية مع المقاييس الدولية.
وخلصت الدراسة، أيضا، الى الأهمية البالغة لتحسين عملية تأشير اللعب مع ايلاء عناية خاصة لمسالة الدقة والتفسير والمعلومات الضافية فضلا عن الرفع من أداء المخابر التحاليل للحصول على نتائج ذات مصداقية تفضي الى اتخاذ قرارات صائبة وتشريعات لحماية صحة الأطفال.
وات