علن وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، أنّ البريد التونسي حقّق نتيجة محاسبية جدّ إيجابية وأرباحا صافية قياسية بعنوان سنة 2023، بلغت قيمتها 170 مليون دينار.
وقال بن ناجي إنّ البريد التونسي شهد، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تحسّنا مهما على مستوى النشاط انعكس إيجابيا على مستوى النتائج المالية المسجّلة، ما جعله يعتمد على موارده الذاتية دون دعم من الدولة.
واعتبر الوزير أنّ الديوان الوطني للبريد أصبح، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ''أهم مساند للدولة في المحافظة على التوازنات المالية العمومية، إذ بلغت مساهمته في القروض الرقاعية المفتوحة من قبل الدولة أكثر من ألف مليون دينار بالإضافة إلى التوظيفات المالية لدى الدولة التي تساهم في دعم المالية العمومية''.
وأشار بن ناجي إلى أنّ رقم معاملات البريد التونسي يتطوّر، حاليا، بمعدّل 10% سنويا وذلك بفضل التحسّن الملحوظ في العائدات المتأتية من الخدمات الأساسية للبريد وهي الخدمات المالية والبريدية”.
وتبرز النتائج التطور الذي سجّله البريد التونسي سنة 2023 محقّقا ما قدره 193 مليون دينار مقابل 106.9 مليون دينار سنة 2022، وما قدره 20.5 سنة 2021.
وعلى مستوى النشاط، أوضح بن ناجي أنّ الوزارة تسعى، وفق إستراتيجية ومخطّط عمل، إلى دعم البريد التونسي في تطوير جودة الخدمات وإدراج الحلول الرقمية في الخدمات التي يوفّرها للمواطنين والمتعاملين معه كافة.
كما تدعم توسيع الشبكة التجارية وأعادت تهيئة المكاتب البريدية والمقرات لتحسين جودة استقبال الحرفاء وكذلك دعم الموارد البشرية من خلال الانتداب.
وات