عدد من النواب يطالبون بإلغاء عقوبة السجن لمُصدري الشيكات

وجاء ذلك خلال جلسة عامة، خُصّصت لمناقشة مشروعي قانونين لتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها وآخر لتنقيح أحكام الفصل 411 من هذه المجلة.

واعتبر النواب، خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة العدل ليلى جفال، أنّ الاستمرار في الحكم بالسجن على مصدري الصكوك بلا رصيد وخاصة منهم أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة هو إجراء بلا جدوى، لن يساهم في التصدي للجريمة ودفع النمو الاقتصادي للبلاد.

وأوضح النواب، أن تنقيح المجلة التجارية لن يساهم سوى في تخفيف العقوبة ورفع التجريم عن الصكوك التي لا تفوق 5 آلاف دينار وتسقيف الصكوك التي لا تتجاوز 30 ألف دينار عوضا عن إيجاد حلول جذرية وشاملة تجمع كل الوزارات.

وشددوا على ضرورة تسليط عقوبة السجن فقط على ''المتحيلين'' الذين يستغلون الصكوك في معاملاتهم وليس المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين وأصحاب الشركات.