أعلن الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس ، اليوم الخميس 1 أوت 2024، إنّه على إثر تعهد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقضية تحقيقية انطلقت الأبحاث فيها بناء على شكاية من أحد أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة موضوعها تدليس التقرير الختامي للهيئة في ارتباط بملف التعويصات الدولة التونسية بالبنك الفرنسب التونسي، قرّر على اثر استنطاق المظنون فيها سهام بنت أحمد بن سدرين إصدار بطاقة إيداع في حقها وما تزال الابحاث جارية، حسب تصريحه لموزاييك.
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان قرّر في جلسة يوم 24 ماي الفارط، تأجيل استنطاق بن سدرين إلى موعد لاحق، في شكاية كانت تقدمت بها موظفة بالهيئة حول ''تزييف التقرير النهائي للهيئة''، حسب تصريح سابق للمحامي الربيعي.
وتتعلق ببن سدرين ست قضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في علاقة بمهمتها على رأس الهيئة، أبرزها قضية “تزييف التقرير الختامي للهيئة”، في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس.
وأبقيت بن سدرين بحالة سراح، لكنها ممنوعة من السفر على ذمة القضية ذاتها، قبل أن يصدر قاضي التحقيق قرارا يقضي بإيقافها ومواصلة الأبحاث.
وقد أنشئت ''هيئة الحقيقة والكرامة'' عام 2014، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ سنة 1955، وأعدت تقريرا نهائيا نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية سنة 2020.