أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، الجمعة 9 أوت 2024، أ "أكثر من 50 تونسيًا موقوفًا في السجون الليبية لعدة أسباب، من بينها خلافات شغلية وتدوينات في علاقة باستعمال فضاء التواصل الاجتماعي، والبطاقات الصحية.. وغيرها".
و أضاف عبد الكبير، أنّ عدم عودة معبر رأس الجدير للعمل بشكل طبيعي إلى حد اليوم، "مردّه الاتفاق الهش خارجيًا بين تونس وليبيا، وداخليًا بين الأطراف الليبية نفسها، وهو دليل على أنّ المشاكل الأمنية مازالت متواصلة من حين لآخر"، حسب تصريحه لجوهرة أف أم.
وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، إنّ "الطرق المؤدية إلى معبر رأس الجدير تسمح بمرور التونسي والأجنبي وتمنع الليبيين في الوقت نفسه"، مؤكدًا أنّ "التجارة البينية متوقفة حاليًا عدا بعض المواد الغذائية البسيطة للاستهلاك الفردي التي لا ترقى إلى التجارة والبيع والشراء" وفق تعبيره.
واعتبر مصطفى عبد الكبير أنّ "الاتفاق بين وزيري الداخلية التونسي والليبي الذي أمضي بداية جوان ونصّ على العودة التدريجية لعمل المعبر، مازال لم يتحقق كليًا إلى حد الآن"، مضيفًا أنّه "من الصعب أن يقبل المواطن التونسي والليبي على حد السواء اقتصار عودة التجارة بين البلدين عبر المعبر، على التجارة البينية للشركات والمصانع، دونًا عن التاجر البسيط" و.
وأضاف عبد الكبير: "لا توجد نية حقيقية في عودة معبر رأس الجدير للعمل كما كان، والاتفاقيات الحاصلة هي اتفاقيات هشة والصعوبات الحقيقية لم يقع تجاوزها على الجانبين التونسي والليبي"، مؤكدًا وقوع تبادل لإطلاق النار في الطرق المؤدية إلى معبر رأس الجدير من حين لآخر في محاولة لمنع الناس من الوصول للمعبر.