فاروق بوعسكر: مراقبة الإعلام من صلاحيات هيئة الانتخابات

وقال بوعسكر، أنّ ''هيئة الانتخابات وباعتبار ما أُسند لها من صلاحيات لن تتخلى عن دورها في المجال الإعلامي بمناسبة الانتخابات''، مضيفا أنه ''في صورة وجود أيّ خطاب يدعو للعنف أو الكراهية أو التعصب أو التمييز أو بثّ ونشر أخبار زائفة أو مضللة أو عدم الحياد والتوازن، فإنّ الهيئة توجه التنابيه ولفت نظر لوسيلة الإعلام مرتكبة التجاوز حتى ترجع إلى أخلاقيات المهنة الصحفية وتلتزم التوازن والموضوعية والحياد، غير أنه اذا تجاوز ذلك إلى مستوى الثلب والشتم ونشر أخبار زائفة أو بث خطاب العنف والكراهية، فإنّ الهيئة لن تبقى مكتوفة الأيدي، وهو من صميم دورنا''.

وتابع بوعسكر أنّ ''للهيئة خلية رصد إعلامي ترفع التقارير والتوصيات لمجلس الهيئة أغلب العاملين فيها من خريجي الصحافة أو القانون''.

وبيّن فاروق بوعسكر أنّ أغلب التقارير التي تصله بخصوص ما يبث في وسائل الإعلام يمضي عليها بالحفظ ولا يتم توجيه تنبيه أو إحالته على النيابة العمومية إلا في تقريرين أو ثلاثة من إجمالي ما يفوق المائة يوميا، معتبرا أنّه يمكن للهيئة الارتكاز على واجب الحياد الإعلامي والموضوعية والنزاهة وتتجه إلى القضاء بشكل استعجالي، للحصول على حكم بوقف المحتوى الإعلامي إذا تمّ رصد عدم الحياد والموضوعية، في أحد البرامج يتم فيه خدمة مصلحة مرشح أو الإضرار بآخر''، وفقا لقوله.

كما أشار فاروق بوعسكر، أن ''الهيئة ليست نيابة عمومية تكيّف القضايا''، مضيفا أنّ النيابة هي التي تكيّف الشبهات وتحيلها على معنى المرسوم 54 أو 115 أو الفصل 86 من مجلة الاتصالات.