وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 92.3 مليون أورو لتونس لتنفيذ برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمكين السكان من خلال خلق فرص الشغل
يتكون التمويل من قرض بقيمة 90 مليون أورو من البنك، ومنحة بحوالي 2.3 مليون أورو من الصندوق الاستئماني لمبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi) في إطار مبادرة تعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل (تُدعى اختصارا باللغة الإنجليزية، AFAWA). وسيتم نشر هذا البرنامج، الذي أعدّته وزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية بدعم من البنك، على مدى أربع سنوات اعتبارا من نوفمبر 2024.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز خلق فرص الشغل لتحسين الظروف المعيشية للسكان وترقية الإدماج الاقتصادي من خلال ريادة الأعمال وتنمية المهارات. ويتعلق الأمر بتشجيع إنشاء مؤسسات جديدة، ونمو المؤسسات القائمة وإضفاء الطابع الرسمي عليها، وولوج الشباب والنساء بشكل أفضل إلى مناصب شغل جيدة. وأشارت مالين بلومبرغ، نائبة المدير العام لشمال أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية والممثلة المقيمة للبنك في تونس، إلى أن " نتائج ملف ريادة الأعمال في تونس (دراسة استقصائية أجراها البنك) تُظهر أن رواد الأعمال المحتملين والحاليين يتمتعون بإمكانات كبيرة من حيث خلق فرص الشغل، لكنهم يواجهون قيودًا هيكلية تؤثر على تحقيق مشاريعهم الاستثمارية، وإنتاجية مؤسساتهم وإمكانات نموها. وهذا المشروع يساهم في الاستجابة لهذه العوامل".
ومن بين القيود التي تعيق تطور رواد الأعمال التونسيين هناك خصوصا مستوى تكوينهم، ومشاكل الوصول إلى الأسواق، لا سيما بالنسبة للمؤسسات غير الرسمية، وكذلك الصعوبات في تشغيل عمال ذوي المهارات اللازمة، والحصول غير الكافي على خدمات المشورة وصعوبات الوصول إلى التمويل. وقد تم إعداد هذا البرنامج للحد من هذه القيود من خلال ثلاثة مجالات رئيسية للتدخل.
أولاً، يهدف التدريب التكاملي للإدماج (FCI) إلى تزويد الشباب والنساء الباحثين عن عمل بالمهارات اللازمة للوصول إلى مناصب شغل بالأجر، لا سيما في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مناطق وجودهم. ثانياً، يهدف دعم ريادة الأعمال، "سوق التنمية 2.0"، إلى توسيع نطاق الحصول على خدمات المشورة التي تناسب احتياجات الأهداف المختلفة، خاصة لفائدة النساء، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى التمويل من البنك التونسي للتضامن (BTS) وتطوير إضفاء الطابع الرسمي على المؤسسات من خلال تخفيض الأعباء الاجتماعية ودعم رواد الأعمال في تسيير وإنتاجية مؤسساتهم. ثالثا، تطوير القدرات المؤسسية لزيادة تأثير التدخلات المختلفة، وتسهيل تصميم وتنفيذ الإصلاحات لتحسين الإطار التنظيمي لريادة الأعمال.