تبرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مساء أمس الثلاثاء 13 أوت 2024، قرار مجلس النواب بسحب الثقة منها "رأي سياسي غير ملزم".
وخلال جلسة اليوم، صوّت مجلس النواب لصالح سحب الثقة من حكومة الدبيبة وإعادة صلاحيات القائد الأعلى للجيش إلى رئيس المجلس عقيلة صالح.
وبهذه الخطوة، يسحب المجلس الاعتراف بالاتفاق السياسي الموقع بالمغرب عام 2015، ونتائج ملتقى الحوار السياسي الموقع في جنيف عام 2021 وفق مراسل الأناضول.
وعن تلك الجلسة، قالت حكومة "الوحدة الوطنية"، عبر بيان، إنه في ظل انشغالها "بتحسين الخدمات العامة واتخاذ إجراءات تسهم في الارتقاء بالوضع المعيشي للشعب التقى عقيلة صالح مع عدد من النواب الشاغلين لكراسيهم منذ عقد ونصف ليعلنوا عن جملة من القرارات مكررة الشكل والمضمون والوسيلة".
وتقصد حكومة "الوحدة الوطنية" بعبارة "قرارات مكررة الشكل والمضمون" قرار مجلس النواب اعترافه في 21 ديسمبر 2021 سحب الثقة منها؛ ما يعني أن إجراء اليوم هو الثاني من نوعه من جانب المجلس.
وفيها بيانها أيضا، أوضحت الحكومة أنها "تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي (الموقع بالمغرب عام 2015) المُضمَّن في الإعلان الدستوري، وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتُنهي المرحلة الانتقالية الطويلة التي عاشتها وعانتها البلاد".
وانبثقت حكومة الوحدة كسلطة تنفيذية لفترة تمهيدية عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد برعاية الأمم المتحدة بجنيف في 5 فيفري 2021.