اكد عضو المكتب الوطني لمنظمة الدفاع عن المستهل منتصر الحامي انه لا صفة قانونية لتطبيقات نداء التاكسي الفردي عبر الانترنات مشددا على المشتغلين بهذه التطبيقات لا يمسكون التراخيص القانونية لممارسة هذا النشاط بل يعملون تحت غطاء بطاقة تعريف جبائية (باتيندا) في الخدمات الاعلامية.
وقال ان منظمة الدفاع عن المستهلك تلقت جملة من الشكايات من قبل المواطنين الذين توجه العديد منهم الى المحاكم بخصوص ملف استخدام التطبيقات لحجز سيارات الاجرة لواج عبر الانترنات ، مضيفا ان المنظمة تقدمت بجملة من الشكايات الى كل من وزارة النقل التي لم تحرك ساكنا حتى الان وفق وصفه، ووزارة تكنولوجيا الاتصال التي عقدت اجتماعا مع المنظمة لمناقشة الاشكال.
وتابع عضو المكتب الوطني لمنظمة الدفاع عن المستهلك منتصر الحامي قائلا ان الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تقدمت بشكاية بخصوص التطبيقات المذكورة اشارت فيها الى ان هذه التطبيقات يتم استغلالها لجمع المعطيات الشخصية للتونسيين ومقاسمتها مع اطراف اجنبية وفق تأكيده.
وتساءل الحامي "نريد ان نعرف لماذا تجد الشركات المستخدمة لهذه التطبيقات الحماية، ولم تتحرك اجهزة الدولة لمعالجة الملف رغم تكرار المراسلات لمختلف الوزارات في هذا الخصوص من اجل ايقاف نشاطها في ظل مشاهد وقوف المترجلين في الطرقات وعدم استجابة سواق التاكسي الفردي لاشاراتهم من اجل نقلهم.
ودعا الحامي رئيس الجمهورية الى التدخل من اجل حل الملف وتخفيف معاناة المواطنين مستعملي النقل العمومي في ظل اضرار هذه التطبيقات بمصالح اصحاب وسواق سيارة التاكسي الفردي غير المنخرطين في هذا النشاط غير القانوني الذي يتم من خلاله الترفيع بشكل غير قانوني في تسعيرة النقل عبر التاكسي الفردي وفق تعبيره.