قال المرشح الرئاسي، أنّ "معركة الإنقاذ والإصلاح مستمرة، بعد أن انتصرت دولة القانون على دولة الفرد"، بعد أن قضت المحكمة الإدارية بتونس اليوم الخميس 29 أوت 2024 بقبول الطعن الذي تقدم به في إطار نزاعات الترشح في الطور الثاني للتقاضي.
و أضاف الزنايدي في تدوينة "أنصفنا قضاة المحكمة الإدارية في الطور الثاني من التقاضي ونقضوا الحكم الابتدائي وألغوا قرار هيئة الانتخابات التي سعت بكل الوسائل لإقصائنا، وأصدرت الجلسة العامة قرارها الباتّ والنهائي بصحة ملف الترشح للانتخابات الرئاسية"، مشيرا إلى أنّ "عودته للسباق الرئاسي تؤكد مشروعية وشرعية واستمرار معركة الإنقاذ والإصلاح التي التزم بخوضها"، لافتًا إلى أنّ قرار المحكمة الإدارية "أخرجنا من أسر لعبة القانون الذي اضطرنا إليه الرئيس المنتهية ولايته وضيّع به وقتًا ثمينًا على تونس كما يفعل كل مرة".
و تابع "المعركة اليوم خرجت من ضيق الفصول والنصوص والتأويلات القانونية إلى رحابة القضايا المجتمعية والأولويات الوطنية.. معركة المشاريع والبرامج والخيارات الاقتصادية وحسن التصرف في موارد الدولة والاستثمار في الكفاءات الوطنية.." مشددًا على أنّ "الشعبوية قسّمت التونسيين واليوم حان الوقت ليجتمعوا ضدها وينقذوا البلاد ويشرعوا في إصلاح ما أفسدته".
كما تحدّث منذر الزنايدي عن أنّ "أقل من أربعين يومًا تفصلنا عن انتخابات ستغيّر مستقبل البلاد"، داعيًا إلى الانخراط "في معركة الإنقاذ والإصلاح" على حد تعبيره، متقدّمًا بخالص شكره وتقديره للقضاة الذين قال إنهم "حكّموا ضمائرهم واختاروا النطق بالحق وإعلاء سيادة القانون"، معبرًا في الإطار نفسه، عن أنّ القضية اليوم لا تعني مستقبله السياسي أو غيره من المترشحين وإنما تعني "مصير تونس ومستقبلها: هل نريد وطنًا تقوده الرداءة والشعبوية نحو الانهيار أم وطنًا يقوده من هو أجدر نحو مستقبل أفضل؟" وفق تساؤله.