عماد الدايمي يعود إلى الإنتخابات الرئاسية

ويذكر أنّ أحكام المحكمة الإدارية في الطور الثاني من التقاضي هي باتة ولا تخضع للطعن.

وكان المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أنّ رقابة المحكمة الإدراية ضمانة من الضمانات الكبرى للمسارات الانتخابية، مشدّدا على أنّ الهيئة سترتب الآثار القانونية لنتائج الطعون المقدمة في إطار النزاعات الانتخابية بعد الاطلاع على منطوق ومآلات الاحكام وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي.