جمعية القضاة: هيئة الانتخابات ملزمة بتطبيق قرار المحكمة الإدارية

وقالت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، بأنّ "أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء قد اقتضت أن تتولى الجلسة العامة (القضائية للمحكمة الإدارية) إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل 5 أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة.. وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب".

كما ذكرّت بأنّ "الهيئة نفسها دأبت على اعتماد شهادات في منطوق القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية وعدم انتظار التوصل بنسخ القرارات للتصريح بنتائج الانتخابات والاستفتاء على نحو ما ورد في اطّلاعات قرارها عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 16 أوت 2022 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية في 25 جويلية 2022".

وأكدت جمعية القضاة أنّ "قرارات هيئة الانتخابات هي التي تخضع لرقابة المحكمة الإدارية بما هي رقابة قضائية ضامنة لسلامة المسار الانتخابي ومؤتمنة عليه وأن المحكمة لها القول الفصل في نزاعات الترشح وأن تلك القرارات لا تعقيب عليها من هيئة الانتخابات الملزمة بتنفيذها"، حسب تقديرها.

وعلى هذا الأساس، دعت الجمعية هيئة الانتخابات إلى الالتزام بالقانون وتطبيق قرارات المحكمة الإدارية مثلما درجت على ذلك وما استقر عليه عملها منذ تركيزها في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة. 

كما ثمّنت جمعية القضاة التونسيين عمل الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لما اتسم به من مهنية وحيادية واستقلالية رغم تزايد الضغوطات على القضاء في هذه الظروف الصعبة وحساسية الاستحقاق الانتخابي بما هو استحقاق وطني بالغ الأهمية داعية عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى الالتزام برسالة القضاء النبيلة والتمسك بحيادهم واستقلاليتهم وبالتطبيق السليم للقانون وعدم الخضوع إلى أي ضغوطات قد تسلط عليهم مهما كان نوعها ومصدرها، وفق ما جاء في البيان ذاته.

يذكر أنّ الجلسة العامة للمحكمة الإدارية كانت قد قضت، في الطور الثاني من التقاضي، بقبول طعون كلّ من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي، ما يعني عودتهم، مبدئيًا، إلى السباق الانتخابي.