المحكمة الإدارية ترفض طلبا من هيئة الانتخابات للتجريح في بعض القضاة

وأكّد الهلالي أنّه تم رفض المطلب لوروده بعد جلسة المرافعة علاوة على عدم جدية الأسباب التي استند إليها حسب قوله.

وكان أحد أنصار الرئيس قيس سعيّد وداعمي مسار 25 جويلية، قد نشر تدوينة اتهم فيها أربعة قضاة من المحكمة بقربهم من المعارضة وهو ما استندت إليه هيئة الانتخابات في التجريح المقدّم إلى المحكمة الإدارية.

وأوضح القاضي الهلالي، في بيان، أنّ الأسباب التي استند إليها المشكّكون في نزاهة بعض القضاة علاوة على أنّها أسباب واهية وغير جدية، فإنها لا تمتّ بصلة بالنزاع الانتخابي الراهن.

وشدّد القاضي، في البيان ذاته، على أنّ ''نزاهة وحياد وكفاءة القضاة الإداريين عموما لا يرقى إليها الشك، وقد أثبتت المحكمة الإدارية عبر العصور، وحتى قبل ميلاد هؤلاء المشكّكين، استقلاليتها جرأتها وصمودها في وجه كل من تسوّل له نفسه النيل من سمعتها''.

كما اعتبر أن "نزاهة وحياد وكفاءة القضاة الإداريين عمومًا والقضاة المذكورين بالاسم على وجه الخصوص لا يرقى إليها الشك، وقد أثبتت المحكمة الإدارية عبر العصور، وحتى قبل ميلاد هؤلاء المشككين، استقلاليتها وجرأتها وصمودها في وجه كل من تسوّل له نفسه النيل من سمعتها"، حسب نص التدوينة.

وتابع أن "قدر المحكمة الإدارية منذ نشأتها أن تكون في مواجهة قانونية مع السلطة، أيًّا كانت تلك السلطة، ديدنها في ذلك هو فرض احترام القانون على الإدارة والمواطن على حد السواء، إيمانًا راسخًا منها بمفهوم دولة القانون".

يشار إلى أنّ الجلسة العامة للمحكمة الإدارية أنهت رسميا النظر في الطعون الخاصة بالانتخابات، الجمعة الماضي، وقضت بصفة نهائية بقبول طعون المرشّح عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي لترتفع بذلك قائمة المرشّحين للسباق الرئاسي إلى ستّة في انتظار إعلان هيئة الانتخابات بصفة رسمية عن القائمة في الثالث من سبتمبر الجاري.

وينص المرسوم رقم 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي رقم 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، في الفصل الـ31 جديد، على أنّه ''يُقبل المترشّحون الّذين تحصّلوا على حكم قضائيّ باتّ، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطّعون''.