منذر الزنايدي: قرار هيئة الانتخابات سابقة خطيرة

وأضاف الفريق القانوني، في بيان لها، أنّه "إلى غاية اليوم لا وجود لأي تتبعات عدلية تشمل منذر الزنايدي في علاقة بالتزكيات ولا وجود لأي أحكام جزائية أو تكميلية تمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية".

واعتبر أنّه بعد القرار الذي أعلنته هيئة الانتخابات أصبحت هيئة "منزوعة الاستقلالية" بإصدارها "قرارًا سياسيًا متعسفًا بعد أن كانت قد انخرطت في المنازعة القانونية وقبلت بها ويفترض منها القبول بحكمها باعتبار أنها ترافعت في كامل مراحل النزاع الانتخابي الذي آل إلى التصريح من قبل أعلى سلطة قضائية مختصة في النزاع الانتخابي وهي الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بسلامة ترشح منذر الزنايدي ونقضت بذلك قرار هيئة الانتخابات".

وتابع الفريق القانوني أنّ "الهيئة توصلت بما يترك أثرًا كتابيًا بالإعلام بقرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية حال صدوره يوم 29 أوت 2024 في حدود الساعة 11 و55 دقيقة، وتولت على إثره هيئة الانتخابات تسجيل قدح في أعضاء الجلسة العامة بعد صدور حكمها انتهى برفضه".

وأكد أنّ ذلك يمثل "دليلًا قاطعًا على حصول العلم لدى هيئة الانتخابات بالحكم الصادر لفائدة الزنايدي وإنكار ذلك يمثل تحايلًا على القانون الانتخابي في فصله 47 الذي ينص على أن حكم الجلسة العامة "ينفذ على المسودة" والفصل 49 الذي ينص على أنه "يتم إعلام الأطراف بالحكم بأية وسيلة تترك أثرًا كتابيًا في أجل أقصاه يومين من تاريخ التصريح به"، فضلًا عن التصريحات الواضحة والصادرة عن الناطق الرسمي للمحكمة الإدارية على قيام المحكمة بإعلام الهيئة في حين أنّ الأثر الكتابي مُثْبت في الكتابة العامة للمحكمة وعلى صفحتها المتاحة للهيئة كما للعموم.

واعتبر الفريق القانوني لمنذر الزنايدي أنّ ما قامت به هيئة الانتخابات يحيل إلى مخالفة كل القوانين والإجراءات علاوة على أنه سوف تكون له استتباعات وآثار على نتائج الانتخابات، مشددة على أنّ ذلك "يشكل سابقة خطيرة تقوض دولة القانون والمؤسسات وتهدِّد السلم الأهلية"، حسب ما جاء في نص البيان.