أكدت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، " أن الأحكام الصادرة باسم الشعب عن الجلسة العامة للمحكمة الادارية، غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وواجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى، مهما كانت، تقييمها أو التشكيك فيها أو الامتناع عن تطبيقها أو ترجيحها ".
وذكرت الجمعية في بيان لها اليوم الثلاثاء، بأن المحكمة الإدارية هي الجهة القضائية المختصة بالرقابة على كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي، وهي الضامن لحقوق الناخبين والمترشّحين ولشرعية المسار الانتخابي ومصداقية الانتخابات.
وتأتي هذه التوضيحات اثر القرار الذي اعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نقطة صحفية يوم امس الاثنين والمتعلق بالقائمة النهائية للمترشّحين للانتخابات الرئاسية ، والقاضي بقبول ثلاثة مترشحين، واستبعاد ثلاثة مرشحين قضت المحكمة الادارية في الطور الاستئنافي بقبول ملفاتهم.
وبينت الجمعية، أنه لا جدال في أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولة، وفق الدستور ووفق قانونها الأساسي، على ضمان انتخابات ديمقراطية وحرة، وتعددية ونزيهة وشفافة، وتكون خاضعة وفق أحكام القانون الانتخابي، في كل أعمالها وقراراتها لرقابة القضاء الإداري مشيرة الى أن « الولاية العلامة للهيئة على المسار الانتخابي وفق تصريحات اعضائها المتواترة ، لا يعني إطلاقا أنها ولاية حصرية أو كونها في حلّ من مقتضيات دولة القانون التي تقتضي ضرورة الرقابة القضائية، والتي تصبح معها الهيئة بمثابة المتقاضي المحمول عليه احترام إجراءات التقاضي وموجباته وتبعاته ».
وشددت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، على ان ما تستوجبه دولة القانون من احترام القواعد القانونية المؤطرة للمسار الانتخابي يقتضي التزام كل مؤسساتها بتطبيق جميع هذه القواعد.
وذكرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، ان الهيئة نفسها فسرت في الفصل 24 من قرارها عدد 18 لسنة 2014، مقتضيات الفصل 47 من القانون الانتخابي المتعلّق بسبل إبلاغ المحكمة الإدارية قرارتها للهيئة بكونه يستوعب الاعلام بالقرار » أو » بشهادة في منطوقه.
كما ذكرت الجمعية ان المحكمة الإدارية اوضحت في بلاغ لها يوم امس بأنها « تولّت تباعا وبمجرّد التصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها إلى طرفي النزاع » مضيفة بانه لا يمكن مع ذلك التعذّر بعدم التوصّل بنص الحكم للتملّص من تنفيذه.
ونبهت الجمعية التونسية للقانون الدستوري الى جملة من التبعات لقرار هيئة الانتخابات، تتمثل في مخاطر اهتزاز الثقة المشروعة للمواطنين في المسار الانتخابي ومصداقيته ونزاهته وسلامته، وضرب الاستقرار السياسي لما قد يعقب هذه الانتخابات من طعون في نتائجها، الى جانب ضرب مبادئ النظام الجمهوري والديمقراطية والتي تمثّل دولة القانون خير ضمان لها، وتصدّع مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء الحامي للحقوق والحريات طبقا للفصل 55 من دستور 2022.
ودعت الجمعية جميع المتداخلين في المسار الانتخابي إلى الالتزام بمقتضيات دولة القانون، وذلك بالامتثال للقواعد الدستورية والقانونية والتريث والتحلّي بروح المسؤولية والحكمة ووضع المصلحة العليا للدولة فوق كل اعتبار.