أعلن الصحفي زياد الهاني، مساء أمس الجمعة 6 سبتمبر 2024، بأنه رفع رفقة القاضي السابق أحمد صواب 3 قضايا ضد هيئة الانتخابات في تونس، بصفتهما مواطنين ناخبين، وفقه.
وقال الهاني، في تدوينة له على فيسبوك، إنه تم في كتابة وكالة الجمهورية صباح الجمعة، إيداع شكوى جزائية ضد كافة أعضاء الهيئة طالبين تتبعهم من أجل "مخالفة الفصلين 2 من قانون الإبلاغ عن الفساد و315 من المجلة الجزائية، بما من شأنه أن تتولد عنه شبهة إمكانية تزييف الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر 2024، والانخراط في مخطط لتبديل هيئة الدولة طبقًا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية".
وذكر الصحفي أنه "تم قبول الملف دون تمكينهما من عدد تضمينه رغم توجيههما بصورة استثنائية إلى مكتب نائب وكيل الجمهورية"، مشيرًا إلى أنه "نفس ما حصل معهما عند إيداع الشكوى السابقة ضد هيئة الانتخابات إثر تهديدها لعدد من الصحفيين .
كما أشار الهاني إلى أنهما قاما بـ"إيداع دعوى أصلية لدى المحكمة الإدارية لإلغاء قرار هيئة الانتخابات باعتماد 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية فحسب من أصل 6 مترشحين يخوّلهم القانون ذلك، وهو ما يمثل مصادرة لحقهما الدستوري كناخبين في حرية الاختيار".
وأضاف أنهما أرفقاها بدعوى ثانية لتأجيل ووقف تنفيذ القرار أثناء البت في الدعوى الأصلية، نظرًا لما يولّده من مخاطر جسيمة على أمن البلاد واستقرارها، في تقديرهما، وتسببه في نتائج كارثية لا يمكن تداركها، منها إلغاء الانتخابات بعد الصرف عليها من أموال دافعي الضرائب، حسب تعبيره .