جمعية القضاة تتهم وزارة العدل بالسيطرة على القضاء في تونس

و أضافت الجمعية ، أن وزارة العدل أقدمت "خارج كل اختصاص يخول لها ذلك وفي مخالفة واضحة وصريحة للنصوص القانونية المنطبقة، على نشر جداول الكفاءة لترقية القضاة وإصدارها في الأسابيع الأخيرة لعدد كبير من مذكرات العمل بشكل متواتر وشبه يومي فيما يشبه الحركة القضائية الواسعة  شملت عديد القضاة من الرتبة الأولى والرتبة الثانية والرتبة الثالثة ومن قضاة النيابة العمومية ومن القضاة الذين تعهدوا مؤخرًا بملفات تتعلق بجرائم ذات طابع انتخابي تهم مرشحين للانتخابات الرئاسية".

وأضافت أنّ هذه المذكرات شملت عددًا من المسؤولين عن المحاكم ممن عرفوا لدى عموم القضاة والمحامين والمتقاضين بالكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة، وتم تجريدهم من المسؤولية ونقلتهم تعسفيًا بعيدًا عن مقرات إقامتهم دون أي مبرر أو تقييم موضوعي من ذلك نقلة رئيسة المحكمة الابتدائية بمنوبة إلى محكمة الاستئناف بالكاف ونقلة رئيس المحكمة الابتدائية تونس 2 إلى محكمة الاستئناف بباجة دون أي مراعاة لظروفهما العائلية والصحية أو اعتبار  لمسيرتهما القضائية الطويلة التي فاقت الثلاثين سنة والتي تبوئ كلًّا منهما لتقلد أعلى المناصب القضائية بكامل الاستحقاق والموضوعية لا التجريد منها"،حسب نص البيان.

كما أدانت جمعية القضاة التونسيين ما وصفته بـ"النهج التسلطي المتواصل الذي تفرضه السلطة التنفيذية عبر وزارة العدل على القضاة، والتوسع غير المحدود وغير المسبوق لنفوذ وزيرة العدل داخل القضاء واستغلالها وضعية الشلل والجمود التي عليها المجلس المؤقت للقضاء العدلي نتيجة عدم تسديد الشغور الحاصل في تركيبته منذ نحو عام من طرف رئيس الجمهورية لبسط نفوذها وسيطرتها عليه بالكامل وبشكل تجاوز كل المحاذير وكل الخطوط الحمراء"، حسب تعبيرها.

وجدّدت دعوة كافة مكونات المجتمع التونسي إلى "اليقظة والتنبه إلى خطورة ما آل إليه الوضع القضائي في تونس والعمل بكل ما يتوفر له من إمكانيات على حماية القضاة التونسيين مما يطالهم يوميًا من إجراءات تعسفية غير مسبوقة والعمل على إيجاد الآليات اللازمة للحد من تغول السلطة التنفيذية وتمددها داخل القضاء".

كما دعت كافة القضاة العدليين بمختلف رتبهم الذين طالهم تعسف السلطة إلى الطعن في مذكرات العمل الجائرة وغير القانونية التي شملتهم أمام القضاء الإداري، معلنة عن إحداث لجنة قانونية داخل جمعية القضاة التونسيين للتعهد بوضعياتهم وملفاتهم وتقديم الإرشادات اللازمة والإحاطة الضرورية لهم.

وجددت دعوة كافة القضاة العدليين والإداريين والماليين بمختلف أصنافهم ورتبهم إلى "مزيد التمسك باستقلالهم وحيادهم في أداء رسالتهم النبيلة وعدم الخضوع لأي ضغوطات تسلط عليهم مهما كان نوعها ومصدرها ولعب دورهم كاملًا في حماية الحقوق والحريات وتفعيل مبادئ المحاكمة العادلة إعلاءً لقيمة العدل وصونًا لها من كل تعسف أو جور"، حسب تعبيرها.