استنكرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، يوم أمس الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، ما تعرضت له المحامية سنية الدهماني إلاّ عينة مما تتعرض له كل السّجينات.
ونددت الجمعية، في بيان لها، بهذه "الانتهاكات والممارسات والاعتداءات على أجساد النساء"، معتبرة أنها تمثل "نوعًا من أنواع التعذيب، حيث تنتهك حرمتهن الجسدية وتمارس عليهن شتى أنواع العنف والتنكيل من الملامسات والشتم والضرب الحاط من الكرامة وصولًا إلى فرض ارتداء "السفساري" عند جلبهن للمحكمة.
و قالت النساء الديمقراطيات ، أنه "في غياب أي سند قانوني ينص على ذلك، فإنها تعتبره مظهرًا من مظاهر التعذيب وسوء المعاملة والتمييز المسلط على السجينات"، منددة بهذه العادة التي وصفتها بـ"السيئة والمتخلفة والتي لطالما رفضتها العديد من سجينات الرأي في السابق" .
واعتبرت أنّ "الزج في السجن بعديد الناشطات في الحقل المدني والسياسي والإعلاميات والمحاميات، والعودة إلى سياسة العقوبات والنقل التعسفية للقضاة والقاضيات، هي ممارسات تذكرنا بمرحلة الاستبداد التي ثرنا ضدّها مطالبين ومطالبات بالحرية والكرامة والمساواة".
كما نددت الجمعية، أنّ "تلفيق القضايا والشكايات المتعلقة بالمترشحين للانتخابات الرئاسية عدا كل المعارضة السياسية القابعة وراء القضبان منذ شهور، وتدجين الإعلام وعودة ممارسة الرّقابة وملاحقة الإعلاميين وكل من وقع تخوينهن أو إجبارهن على التهجير القسري، إلى جانب الضغوطات على الجمعيات وحملات التهديد والتخوين التي تمارس ضدها"، معتبرة أنّ كل هذه العوامل تعكر المناخ الانتخابي، حسب تعبيرها .
طالبت جمعية النساء الديمقراطيات بـ"الكف الفوري عن الممارسات المهينة لكل السجينات وعدم فرض "السفساري" على السجينات احترامًا لكرامتهن، وسحب المرسوم 54، والالتزام بمبدأ استقلالية القضاء والنأي به عن كل توظيف سياسي داعية إلى إطلاق سراح سجينات وسجناء الرّأي مع مراجعة كاملة للسياسة الزجرية في تونس، والكف عن شيطنة المنظمات والجمعيات التي تدافع عن الحقوق بتنوعها وتعدّدها حقوقية أو نقابية أو نسوية، حسب ما ورد في نص البيان.