دعت المحكمة الإدارية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تنفيذ قرارها وإدراج المنذر الزنايدي في قائمة المرشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية.
ويأتي قرار المحكمة الإدارية بعد سجال قانوني بينها وبين هيئة الانتخابات حول رفض قبول قراراتها بشأن طعون أكثر من مترشّح تم إقصاؤهم لأسباب مختلفة.
كما أثار قرار هيئة الانتخابات رفض تطبيق أحكام المحكمة الإدارية جدلا واسعا، حيث أصدر أساتذة القانون بيانا ساندوا من خلاله قرار المحكمة الإدارية، خاصة بعد التجريح في قضاة الجلسة العامة للمحكمة.
يذكر أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد. وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات''.