أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية بالاحتفاظ بمسؤولة في لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي.
وحسب المعطيات الأولية التي تحصل عليها موقع أرابسك ، فقد تولى فريق مشترك من الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وفرقة مكافحة التهرب الجبائي القيام تنفيذ عمليات تفتيش وحجز داخل أحد المقرات الإدارية لللجنة، ليصدر اثر ذلك اذن قضائي بالاحتفاظ بمسؤولة في لجنة التحاليل المالية .
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان التقى، الاثنين 16 سبتمبر ، بمحافظ البنك المركزي وتسلم منه تقرير لجنة التحاليل المالية، واكد سعيد خلال اللقاء ان عدد من الجمعيات تلقى أموالا من الخارج بغاية القيام بأعمال غير قانونية بالبلاد.