رحبت دول ومنظمات عربية وإسلامية، الأربعاء، بقرار الأمم المتحدة الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا، ووصفته بأنه تاريخي وطالبت بترجمة ملموسة له.
جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة من كل السعودية والإمارات وقطر والأردن ومنظمة التعاون الإسلامي، وسط ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي.
في وقت سابق الأربعاء، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 124 صوتا مقابل 14 على أول قرار تقدمه فلسطين، يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا.
وقدمت المندوبية الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة الثلاثاء، أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة، وذلك في أعقاب الحقوق الإضافية التي اكتسبتها من خلال التصويت الذي أجري بالجمعية العامة في ماي الماضي.
وتم التصويت على مشروع القرار، الذي شاركت أكثر من 40 دولة في تقديمه، في جلسة خاصة طارئة بعنوان "الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأعربت السعودية في بيان للخارجية عن ترحيبها باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن "إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، الذي تم التصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية الطارئة.
وأكدت المملكة على "ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حلٍّ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية".
كما رحبت الإمارات في بيان للبعثة الإماراتية بالأمم المتحدة، باعتماد القرار الأممي، مشيرة إلى أن "القرار الذي تقدمت به فلسطين، شاركنا في رعايته وصوتنا لصالحه".
وأكدت أن "حكم محكمة العدل الدولية واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وآن له أن ينتهي".
وأضافت: "رحبت الجمعية العامة بالرأي الاستشاري للمحكمة، ومن شأن هذا القرار أن يحدد خارطة طريق للمضي قدماً. ونحث مجلس الأمن على ترجمة الرأي الاستشاري إلى خطوات ملموسة".
وأعلنت قطر في بيان للخارجية ترحيبها بالقرار الأممي، مؤكدة أن "اعتماد القرار بأغلبية 124 دولة يعكس بوضوح عدالة القضية الفلسطينية، ويمثل اعترافاً دولياً واسعاً بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير وهو حق طبيعي وقانوني وتاريخي".
وأعربت في "تفاعل جميع الدول مع القرار بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وأن تسعى إلى إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وألا تعترف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال أو تقدم العون للإبقاء على الوضع الناشئ عنه".
كما رحب الأردن، في بيان للخارجي، بالقرار الأممي، مؤكدا أن "اعتماد مشروع القرار يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وشدد على "ضرورة إلزام إسرائيل تطبيق ما تضمنه القرار بخصوص إنهاء سياساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية".
في سياق متصل، رحبت منظمة التعاون الإسلامي في بيان، بـ"بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تاريخيا بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبرت المنظمة أن "هذا القرار يعبر عن الإجماع الدولي على عدالة القضية الفلسطينية ودعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروع"،
ودعت المنظمة جميع الدول إلى "تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات الفردية والجماعية لضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وفي وقت سابق، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالقرار الأممي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأكد أن "حصول مشروع القرار الفلسطيني، على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعد إجماعا دوليا على عدالة القضية الفلسطينية وانتصارا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".