الشبكة التونسية للحقوق والحريات تعلن حالة طوارئ شعبية

و أوضخت الشبكة، في بيانا مساء أمس الجمعة 20 سبتمبر 2024، إثر مناقشة البرلمان مقترحا لتنقيح القانون الانتخابي، يتعلق بتقديم الطعون في قرارات هيئة الانتخابات أمام محكمة الاستئناف بدلا من المحكمة الإدارية ، معتبرة أن هذا التطوّر اختراقا للسلطة القضائية والتأثير في استقلاليتها من قبل السلطة التنفيذية، وفق تعبيرها.

وقالت الشبكة إن ''السلطة تسعى إلى إلغاء دور المحكمة الإدارية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية''.

وأضافت: “الشعب التونسي لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات تحييد  المؤسسات التي تضمن حماية حقوقه وحرياته''.

وأشارت المنظمة إلى إعلان جملة من التحركات ''للتصدي لهذا المشروع الذي يهدد دولة القانون والمؤسسة في بلادنا.''

و أثار مقترح القانون الذي تقدمت به مجموعة من نواب البرلمان ، أمس الجمعة، والمتعلق بتنقيح القانون الانتخابي بما يغيّر الجهة التي تستقبل الطعون في نزاعات الانتخابات إلى محكمة الاستئناف بدل المحكمة الإدارية، جدلًا واسعًا في تونس. 

وتأتي هذه المبادرة من مجموعة من النواب، وعددهم 34 نائبًا، بعد نحو أسبوع من انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية التي لا يفصلنا عنها سوى أسبوعين.